أحمد شاهين: مجموعة أزميل العقارية تضخ 500 مليون جنيه استثمارات بالسوق المصرية..ونستهدف نمو مبيعاتنا بنسبة 10%

قال أحمد شاهين، المدير العام لمجموعة أزميل العقارية، إن الشركة تُخطط للتوسع فى السوق، خلال الفترة القادمة، من خلال ضخ استثمارات ب 500 مليون جنيه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة.
وكشف عن أن الشركة حققت مبيعات وصلت إلى 500 مليون جنيه، خلال عام 2015.
وأكد أن "أزميل" شركة مصرية – سعودية ، بدأت عملها في مصر في ديسمبر من عام 2014، موضحًا أن حصة رأس المال السعودى يبلغ 50 %، وذلك لشركة "أزميل للمقاولات" السعودية، و50 % حصة المساهمين المصريين.
وقال إن أزميل المصرية تمتلك سابقة أعمال كبيرة فى سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1993، وتصل استثماراتها الحالية لعام 2015، لأكثر من 7 مليارات ريال سعودي بالمملكة، ومعظمها مع الهيئة الملكية، وجهات حكومية فى السعودية.
وأضاف "شاهين" أن المجموعة تمتلك أكثر من 30 مشروعًا سكنيًا فى القاهرة الجديدة، موضحًا أنهم يستهدفون تحقيق مبيعات بنهاية العام المالى، بزيادة 10% عن المتوقع، مدعومًا بالإنجازات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، وعلى رأسها المؤتمر الاقتصادي الذى عقد فى مارس الماضى، وافتتاح قناة السويس الجديدة.
وتابع أن مساحات وحدات الشركة بمناطق التجمع الخامس، واللوتس الشمالية، والجنوبية، والقرنفل بالقاهرة الجديدة، تتراوح ما بين 120و 300 متر مربع.
واستطرد أن هناك إقبالاً على الإسكان المتوسط، والفاخر خلال هذه الفترة من العام، متوقعًا إرتفاع أسعار العقارات بمصر بنسبة 30% بعد الاتجاه لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والإقبال على شراء مساكن بالقرب من هذه المنطقة.
وأوضح "شاهين" أن الشركة تدرس الدخول في مشروعات سياحية، وترفيهية بالعين السخنة، والساحل الشمالى، خلال الفترة المقبلة، بعد تجربتها الجيدة بقطاع الإسكان في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك لتوفير عدد كبير من الوحدات المتنوعة لعملائها.
وأشار مدير عام مجموعة "أزميل" العقارية إلى أن أسعار الوحدات تتراوح ما بين 4 آلاف، إلى 6.5 آلاف جنيه للمتر، موضحًا أن التسليم خلال منتصف عام 2017، وبمقدم حجز يصل ل16%، وبتسهيلات في السداد تصل ل 72 شهرًا.
وتابع أن المشروعات التى تطورها شركة أزميل العقارية تتوزع بين عدد من مناطق القاهرة الجديدة، من بينها النرجس عمارت وفيلات- البنفسج- الياسمين- اللوتس الشمالية والجنوبية- غرب أرابيلا- شارعا التسعين الرئيسى والشمالى، وهما أشهر شارعين فى القاهرة الجديدة.
وكشف "شاهين عن أن الشركة تنتوى التوسع الاقتصادى، والانتشار الجغرافى، وتدرس عدداً من المشروعات تمهيداً لتطويرها، بينما تبحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة التى تتناسب مع توجهها، وتحقق سياسة توسعية كبيرة.
وأوضح أن الشركة استكشفت السوق بعدد من المشروعات الصغيرة منها "عمائر منفصلة" فى مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أن هذه النوعية من المشروعات تتناسب مع احتياجات السوق، وأقل مخاطرة، فى ظل توزيع الاستثمارات على عدد كبير من المشروعات فى مناطق متنوعة.
وتابع أن الشركة فضلت البدء بتطوير العمارات المنفصلة لما تحققه من رواج فى مصر لاستكشاف السوق، مشيرًا إلى أنها تُحقق ربحية أعلى، ومخاطرة أقل عند مقارنتها بمشروعات "الكومباوند"، موضحًا أن دورة رأس المال تكون أكثر سرعة فى العمائر، لسهولة تسويقها، وإعادة استغلال السيولة المتدفقة، فى ظل تزايد الطلب عليه، وانخفاض الطلب فى مشروعات التجمعات السكنية المغلقة.
ولفت "شاهين" إلى أن الشركة تُخطط لتطوير مشروعات "الكومباوند" خلال المرحلة المقبلة، بعد أن أثبتت تواجدها فى السوق، وزادت من عدد عملائها، بما يساعدها على تنفيذ مشروع ضخم، موضحًا أن هذا الإجراء يتطلب توسعًا فى نشاطها، وضخ مزيد من السيولة، ومؤكدًا أن الشركة لن تتوقف عن إنشاء مشروعات العمائر المنفصلة للحفاظ على عملائها.
وأوضح أن معدلات الربحية فى القاهرة الجديدة هى الأعلى بين المدن الجديدة، لإرتفاع أسعار البيع بشكل متزايد من فترة إلى أخرى، وإمكانية إعادة البيع قبل سداد كامل ثمن الوحدة.
وكشف "شاهين" عن أن شركة أزميل تعمل بسياسة مالية بعيدة عن الاقتراض، وتعتمد فى تمويل مشروعاتها على السيولة المتدفقة من الشركة الأم فى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حصيلة البيع من مشروعات الشركة فى القاهرة الجديدة، والتى تسير بمعدلات جيدة.
وأشار إلى أن هناك طلب متزايد، وإقبال كبير على شراء العقارات، موضحًا أن هذا يستلزم من المطورين تنفيذ وحدات تتوافق مع نوعية الطلب، ومؤكدًا على أن الحاجة الملحة للسكن تجعل القطاع العقارى ملاذًا استثماريًا آمنًا، وأكثر ربحيًا.
وطالب مدير عام "أزميل العقارية" بضرورة إعادة النظر فى آلية العمل فى القطاع العقارى، خاصة فيما يتعلق بالبيئة التشريعية، والقوانين المنظمة له، فضلًا عن مطالبته بإنشاء اتحاد للمطورين، مؤكدًا على أن الاتحاد سيتولى تنظيم السوق بجانب وزارة الإسكان، على أن يحتوى الاتحاد على قائمة بالشركات الجادة بما يساعد على تنقية السوق من غير الجادين.