حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة يوم الأحد 18 أكتوبر الجارى، لنظر أول طعن مقدم من أحد المحامين على بطلان انتخابات نقابة المحامين المقرر اجراؤها 8نوفمبر المقبل. يذكر أن الطعن على الانتخابات بشكل مستعجل اسس على أن قانون المحاماة ينص على أن تنشأ فى دائرة كل محكمة ابتدائية نقابة فرعية، وأن هناك قرارا بقانون صدر مؤخرا من رئيس الجمهورية بإنشاء محاكم ابتدائية جديدة، وكان المفترض قانونا أن يتم فتح باب الترشح وتنشأ نقابات فرعية فى دوائر المحاكم المستجدة، إلا أن مجلس النقابة فتح باب الترشيح للانتخابات عن هذه المحاكم دون أن ينشأ نقابات فرعية.