وزير الخارجية: السيسي وبوتين اتفقا على إقامة مشروعات تنموية ضخمة في محور قناة السويس

في تصريحات له علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين، واصفا إياها بأنها "زيارة مهمة تؤكد الحرص المشترك على تدعيم العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا".
وقال شكري، إن التركيز في هذه الزيارة كان على مجالات التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية إلى مصر، حيث التقى الرئيس السيسي بعدد من رؤساء الشركات الروسية الكبرى العازمة على الاستثمار وإقامة مشروعات تنموية ضخمة في محور قناة السويس".
وأضاف أنه تم تناول هذه الموضوعات خلال مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بكثير من التفصيل، في إطار متابعة تنفيذ هذه المشروعات والعمل على تنفيذها بشكل كامل.
وشدد وزير الخارجية على أن تعدد وتبادل الزيارات بين الجانبين المصري والروسي يعكس رغبة مشتركة في تنسيق المواقف والتشاور على مستوى القيادة وأيضا على مستوى وزيري الخارجية بشكل وثيق بشأن العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
ولفت شكري إلى أن الاتحاد الروسي يوفر الكثير من الدعم للقضايا الدولية التي تهتم بها مصر، فضلا عن أهمية التنسيق إزاء الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل التوصل لحلول لجميع هذه القضايا، وبالتالي فإن هذه الزيارات تتيح استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين.
وقال إن العلاقات المصرية الروسية هي علاقات تاريخية وقديمة يعتز بها الشعبان وتستمر في وضع أسس لعلاقات متوازنة مع جميع دول العالم، حيث إن مصر تحتاج في إطار بلورة مستقبلها إلى أن تكون منفتحة على جميع شركائها وأن تستخلص مصلحتها إلى جانب مصلحة الآخرين.
وشدد على أن روسيا دولة عظمى لها من الإمكانات والموقع في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ما يجعلها طرفا فاعلا يحتم تنسيقها مع دولة إقليمية بحجم ومركزية مصر باعتبار ذلك أمرا ضروريا.
وبالنسبة للمفاوضات مع موسكو بشأن إقامة المحطة النووية في مصر وعدم توقيع اتفاق خلال هذه الزيارة كما كان متوقعا، قال الوزير إن "موضوعا بهذه الأهمية يتعين تناوله بشكل تفصيلي ودقيق لأنه متشعب، فضلا عن وجود مشاورات تجري مع أطراف أخرى حتى نستطيع أن ننتهي إلى البرنامج الذي يفي بالاحتياجات المصرية وبأفضل شروط، وبالطبع فإن روسيا لها قدرة تنافسية عالية في هذا الشأن، ولكن أهمية وضخامة المشروع تقتضي التأني والتفاهم حول جميع النقاط العالقة قبل الإقدام على التوقيع على أي عقد ليكون هناك ضمان وثقة كاملة في أنه يوفر أكبر قدر من المصلحة لمصر".
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قال وزير الخارجية: "إنها أزمة طاحنة شديدة التعقيد ولكن هناك بوادر لإمكانية حلها وفقا للاتفاق الذي تمت صياغته والجهود التي يبذلها المبعوث الأمم وتنسيقه المستمر معنا لدعم المسار السياسي، ونحن نعمل الآن على تنفيذ هذا الحل بمن وقع عليه حتى تستعيد ليبيا مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتيح للمجتمع الدولي دعمها وتقديم العون لها من أجل القضاء على الإرهاب".
وأضاف أنه يلمس من خلال المشاورات مع الشركاء الغربيين أن هناك رغبة وتجهيزا حاليا بالتنسيق مع مصر لبذل جهد أوسع لدعم الحكومة الليبية الحالية ودعم حكومة وحدة وطنية.
وفيما يتعلق بالجولة الآسيوية القادمة للرئيس السيسي والتى تشمل زيارة سنغافورة والصين وإندونيسيا، قال الوزير سامح شكري إنها تركز على التنمية الاقتصادية باعتبارها الهدف الأكبر بالنسبة لمصر حاليا.
وأضاف أن زيارة سنغافورة محورها اقتصاد وكذلك زيارة الصين لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام ومتابعة ما سبق الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي الماضية في ديسمبر من العام الماضي لبكين، وما تبعها من مشاورات بشأن المشروعات المشتركة المطروحة بين الجانبين.
وأكد أن زيارة جاكرتا، تأتي باعتبار إندونيسيا دولة كبيرة لها مكانتها وأيضا حققت في الآونة الأخيرة تقدما اقتصاديا ومن المهم الاستفادة من تجربتها، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وعلاقة الأزهر والعلاقة بين الشعبين وكلها أمور تحتم القيام بهذه الزيارة تأكيدا لارتباطات مصر المختلفة مع البلدان الإسلامية ودول عدم الانحياز وشركائنا الغربيين، حيث نعمل في دوائر متعددة كلها في النهاية مرتبطة بمصلحة مصر والتنمية بها.