قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن القاعدة العامة لمذهب أهل السنة والجماعة تقضي بأن جميع الصحابة عدول وثبتت لهم العدالة، وسبب هذا التميز هو صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحبة تقتضي هذه العدالة. وأضاف في حديثه اليومي، الذي يذاع في هذا الشهر المبارك على الفضائية المصرية قبيل الإفطار، أن أهل الحديث يرون أن الصحبة تثبت بمجرد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قصر اللقاء أم طال، والأصوليون اشترطوا طول الصحبة كأن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا أو يقاتل معه أو يمضي معه بعض الليالي، لافتًا إلى أن تأكيده على مسألة عدالة الصحابة؛ إنما كان للتفرقة بين السنة والشيعة في هذه النقطة، فالشيعة لا يرون هذا، أما أهل السنة جميعا يعتقدون أن الصحابة جميعا عدول، وأن سبب هذه العدالة هو صحبتهم للنبي-صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن غير الصحابة لا تثبت لهم هذه العدالة بهذه الصورة، ولذلك هم في حاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك؛ حتى تُقبل روايتهم أو شهادتهم. وأوضح أنه بفضل دقة علم مصطلح الحديث وما يتضمنه من جرح وتعديل يتم التأكد من أن رواة الحديث الذي يرويه راوٍ عن راو عن صحابي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- كلهم عدول (صادقون لا يكذبون) وإلا رفض الحديث، مشيرًا إلى أن الرواة قسمان: الصحابي غير الصحابي، فالراوي غير الصحابي يجب البحث في تاريخه وحياته، من خلال كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم المتخصصة في سرد تاريخ كل الرواة، لكي نصل في النهاية إلى أن هذا الراوي عدل تقبل روايته أو مجروح لا تقبل روايته. كما أكد أن هذه الإجراءات لابد منها فيما دون الصحابة، أما إذا كان الراوي من الصحابة فسلم بعدالته ولا تبحث في حياته ولا في تاريخه؛ لأن مجرد الصحبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- تثبت عدالته،ولذلك فإن الكتب التي تترجم للصحابة تترجم لتاريخهم، ولا تترجم لهم باعتبارهم رواة أحاديث يخضعون للجرح والتعديل، وهذا ما يجب أن يتنبه له الشباب السني المسلم، موضحًا أن الشهادة أيضا تتطلب العدالة، وليست رواية الحديث فقط هي التي تتطلب ذلك، فالشاهد لا بد له من شهادة حسن سير وسلوك قبل أن تقبل شهادته، حتى يطمئن الناس أن حكم القضاء صحيح لأنه قام علي شهادة صادقة.