في فتوى جديدة لها، قالت دار الإفتاء، إن كلمة مالك على وزن فاعل من الفعل مَلَكَ، ولا حرج في التسمية بهذا الإسم، وإن كان يطلق على الله عز وجل؛ إلا أنه يقصد به في حقنا غير ما يقصد في حق الله تعالى، مشيرة إلى أن الحصكفي قال في "الدر المختار": "وَجَازَ التَّسْمِيَةُ بِعَلِيٍّ وَرَشِيدٍ مِنْ الأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَيُرَادُ فِي حَقِّنَا غَيْرُ مَا يُرَادُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى". أضافت الدار في الفتوى، أن مالك الملك من أسماء الله الحسنى الواردة في الحديث الطويل المعروف الذي يعدد الأسماء الحسنى لله تعالى؛ إلا أن التملك مما يوصف به سبحانه وتعالى ويوصف به غيره، وما دام الإسم لا يطلق عليه سبحانه وتعالى على جهة الاختصاص والانفراد؛ فلا حرج من التسمية به على جهة لا تشعر بالاختصاص والانفراد بكمال المعنى.