أكد المعلمون المتضررون من مسابقة ال30 ألف معلم مساعد عن رفض مديرية التربية والتعليم ببنها قبول تظلماتهم من المسابقة ،مشيرين إلي أنهم حاولوا إرسال التظلمات بالفاكس للوزارة ولكنها لم تجيب عليهم . وجاء نص التظلم كالتالي أنه بشأن تعيين (30) ألف معلم/ أخصائى مساعد أن نتيجة المسابقة بها عدم دستورية ويكشف ذلك المادة (4) من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 الخاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 و المنظم للمسابقة لمخالفة المادة لمادة رقم 14 من الدستور المصرى "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة" و التى تم مراعاتها بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الباب الثانى المادة 13 بالإضافة إلي أن التوزيع المركزى للمتسابقين لا يستند إلى قانون رقم 155 لسنة 2007 و مخالف للدستور فى المادة رقم (62)بالإضافة إلي أن وذكر التظلم أيضا أن المسابقة أخلت بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الباب الأول المادة الأولى و الباب الثانى المادة 13 و هذا القانون أتى إجمالاً كبديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و الذى تم الإشارة إلية فى القانون رقم 155 لسنة 2007 فى المادة رقم 72 إلي جانب الإخلال بقانون 18 لسنة 2015 المادة 13و كذلك اللائحة التنفيذية 428 لسنة 3013 بشأن نشر البيانات المتعلقة بالوظيفة و شروط شغلها و التى لم تتضمن المركزية فى التعيين بل تضمنت فقط المركزية فى الإعلان عن الوظيفة ،و تضارب اللائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 مع اللائحة التنفيذية المصدرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 حيث أن اللائحة الأولى لم تلغى عمل اللائحة الثانية و أصبح هناك تضارب فى الترتيب لمن يتقدم لشغل الوظيفة وتطرق التظلم إلي المركزية فى التوزيع التى لم ينص عليها قانون التعليم أو قانون 155 لسنة 2007 و الذى أدى إلى الإضرار بى من حيث ترتيبى إلي جانب عدم دقة نتائج المسابقة من حيث وجود متسابقين خريجى العام الماضى و حاصلين على دكتوراه و كذلك وجود خريجين للعام 2016 الأمر الذى كان يمكن فرزه بشكل أدق من خلال الحاسب الألى و فحص المستندات للخريجين قبل التقديم للمسابقة الأمر الذى أضر بترتيبى فى الحصول على الوظيفة و اختلاف النسب المئوية المعبرة عن التقدير من جامعة لأخرى و من كلية لأخرى و الذى تم الإستناد له كمعيار أول فى الإختيار
