أنور البلكيمي ينفي زواجه من الراقصة سما المصري

نفي الشيخ أنور البلكيمي، النائب السلفي بمجلس الشعب المصري، زواجه سراً من الراقصة سما المصري أو وجود أي علاقة تربطه بها.
وقال في تصريحات هي الأولى له بعد الجدل الذي ثار حوله: "لم أسمع عن هذه السيدة سوى اليوم فقط، ولم أعرفها قبل ذلك، وأقسم بالله أنني لم أعرفها سوى اليوم الخميس، حيث كنت أتناول الإفطار مع زوجتي وأبنائي حين فوجئت باتصال من أحد أصدقائي حول ما زعمته تلك الراقصة ضدي".
وأكد البلكيمي "لا أخفيك سراً، سأعود بإذن الله إلى مجلس الشعب أقوى مما سبق لأنني - وأقسم على ذلك - لم أدخل مجلس الشعب وأترشح له إلا لله وللناس، وكلي ثقة بالله، وما حدث لي من حوادث الفترة الماضية أعتبرها اختباراً من الله أرجو أن يعينني عليه".
وكان البرلمان المصري قد وافق في الأسبوع الماضي على رفع الحصانة عن البلكيمي لسماع أقواله بشأن قضية تعرضه لسطو مسلح والبلاغ الذي تقدم به صاحب مستشفى تجميل ضده.
وأضاف البلكيمي: "لأن الطبيب نصحني بعدم القراءة هذه الأيام لم أقرأ شيئاً حول هذه الافتراءات، ولكن بعد ذلك اطلعت على ما زعمته الراقصة من أكاذيب، وقررت أنه حان الوقت لعدم الصمت، وعلى الفور اتصلت بالمحامي وقررت رفع دعوى قضائية ضدها وضد كل من تناول سمعتي وشخصي دون أن يتيقن من الحقيقة".
وتابع البلكيمي: "كل ما أقوله عن كل من أساء إلى هو: حسبي الله ونعم الوكيل، وعند الله تجتمع الخصوم، والله يسامح من ظلمني".
وحول حقيقة ما جرى بالنسبة لعملية التجميل وحادث السطو المسلح قال البلكيمي: "لقد تعاهدت أمام الله ألا أتكلم في هذا الموضوع إلا أمام النيابة، والتي ستبدأ سماع أقوالي بشأنه بعد غد، وبعد انتهاء التحقيقات سأتكلم وأوضح كل شيء".
واتهم البلكيمي ما سمّاه التيار العلماني وجهات أمنية مازالت تابعة لجهاز أمن الدولة المنحل بأنها وراء كل ما جرى لي، قائلاً ل"العربية نت": "الموضوع خطير، لأن المقصود هو تشويه صورة التيار الإسلامي".
وكان الخبر الذي نشرته صحيفة "الجمهورية" المصرية اليوم الخميس بأن الراقصة سما المصري رفعت قضية طلاق من زواج سري ربطها بنائب سلفي، أثار ارتباكاً داخل أحزاب الإسلاميين بمصر، لاسيما حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، والذي يحظى بثاني أكثرية في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) بعد حزب الحرية والعدالة (الإخوان).
وكان واضحاً أن هذا النائب الذي اكتفت صحيفة "الجمهورية" بالإشارة إلى أنه نائب التجميل، هو الشيخ أنور البلكيمي الذي رفعت عنه أخيراً الحصانة البرلمانية بعد ضجة واسعة، وقام حزب النور بفصله إثر إدعائه بتعرضه لعملية سطو مسلح على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية نتج عنها كسر أنفه، ولكن تبين أنه في الواقع أجرى عملية تجميل له في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، واعترف في النهاية بذلك، وقدم اعتذاراً لأهالي دائرته ولحزبه السابق ولمجلس الشعب.
فيما بعد أضافت الراقصة سما لغزاً جديداً عندما نفت أن يكون الزوج هو البلكيمي وفق ما نقلت عنها صحيفة "المساء" المصرية، وإن أكدت تلقيها تهديدات بالقتل من زوجها لأنها تريد الطلاق منه.
ثم نقلت عدة مواقع إلكترونية عن سما استغرابها من أن يكون هناك رجل بلحية على علاقة بها أو يعرفها من الأساس. وأضافت: "إنه من غير المعقول أن تتزوج رجلاً أطلق ذقنه، أو حتى يفكر هذا الرجل فيها".
وقالت سما لصحيفة "التحرير" اليومية المستقلة على موقعها الإلكتروني إنها لا تعلم شيئاً عن بيان نسب لها بأنها تواجه تهديدات بالقتل والتشويه بماء النار من النائب أنور البلكيمي في حال إصرارها على كشف زواجها السري منه، ونفت صاحبة فيلم "على واحدة ونص" أن يكون هذا البيان صادر عنها.
وأضافت أنها لا تدري شيئاً عن هذا البيان إطلاقاً، وليس لديها مكتب إعلامي ينشر تصريحاتها. واستطردت: "أنا مش عارفة مين اللي طلع البيان ده، وأصلا الجمهور والقارئ مش من حقه يعرف أنا متجوزة مين، لأن ده يعتبر تدخلاً في حياتي الشخصية، وأقولها صريحة فيما يتعلق بكون البيان خرج بعلمي أو من طرفي هذا لم يحدث إطلاقاً، أما فيما يتعلق بمضمون خبر الزواج فأنا أرفض التعليق".
وتأتي هذه التصريحات بعدما تردد أن سما المصري تواجه تهديدات بالقتل، وتشويه وجهها بماء النار من زوجها البلكيمي؛ انتقاماً منها بعدما كشفت زواجه السري منها.
وكانت سما المصري واجهت انتقادات حادة، بسبب إهانتها للصحافيين فى فيلم سينمائي قامت ببطولته تحت اسم "على واحدة ونص"، فضلاً عن ظهورها في مشاهد وملابس مثيرة في الفيلم.
صحيفة "الجمهورية" التي فجرت القضية في عددها اليوم الخميس ذكرت أن سما المصري حركت دعوى طلاق ضد زوجها النائب بسبب الضرر، لأنه تزوجها ولم يخطرها بزواجه بأخرى قبلها، وهي أم أبنائه، وطالبت في الدعوى بكل حقوقها، خاصة المؤخر الذي يبلغ 250 ألف جنيه.
وأضافت المصري في دعواها أنها لا تنكر أن زوجها النائب لم يقصر أبداً في شيء، فقد اشترى لها سيارة وافتتح لها عدة مشروعات تجارية ساعدتها على إنتاج أول فيلم سينمائي من بطولتها "على واحدة ونص"، ولكن إخفاءه زواجه من أم أولاده أصابها بضرر نفسي بالغ، حيث ظهرت في عيون جميع المحيطين بها أنها "خطافة رجال من زوجاتهم وأبنائهم"؛ لذا فهي تطلب الطلاق مع الحصول على كافة حقوقها الشرعية.
وأشارت المصري في محضر جديد عقب تهديدها بالقتل وتشويه وجهها بماء النار إلى أنها لم تتهم أحداً في البداية، ولكن اتضح بعد ذلك أن زوجها الذي تطالبه بالطلاق هو المحرّض على تلك التهديدات
من جهته، أصيب التيار السلفي في مصر بصدمة شديدة بسبب الكوارث المتوالية التي تصيبه بسبب النائب أنور البلكيمي. وأعلن د. يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور نائب رئيس الهيئة العليا للحزب في تصريح ل"العربية.نت" أن علاقة البلكيمي بالحزب انتهت بدون رجعة، وأصبح مواطناً عادياً لا تحسب أفعاله على "النور" أو على التيار السلفي.
إلا أن حماد أكد أن تلك الحادثة "كشفت ضرورة إعادة هيكلة أعضاء الحزب بصورة كاملة، حيث ثبت أن البعض ممن ينتمون إلى الدعوة لا يتخلقون بأخلاق الفكر السلفي الداعية إلى الصدق والأمانة".
وتابع: إن الحزب قام بجمع ملفات أعضائه المنتمين إليه وأعد لجنة قانونية لفحصها كاملة حتي يخرج منها بتصور شامل ونهائي لمن يستمر انتمائهم إلى الحزب، أو من يقرر فصلهم بصورة نهائية، فمصلحة الدعوة السلفية تعلو على مصلحة الأفراد جميعاً
بينما قال المحامي ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفي عضو البرلمان المصري، إن اختيار ممثلي الأحزاب الإسلامية السلفية الثلاثة، النور والأصالة والبناء والتنمية، لم يكن موفقاً، فقد انتمى إليها بعض الأشخاص الذين ليسوا على مستوى مبادئ الدعوة في تلك الأحزاب.
وطالب إسماعيل قيادات النور بإعادة النظر في الأعضاء المنتسبين إليه، ولو أحسنت صنعاً لعالجت القضية داخلياً بعيداً عن الصخب الإعلامي وتشويه صورة التيار الإسلامي.
بينما صرح الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، أن ما حدث من البلكيمي يعد دليلاً على ارتكابه مخالفات تتنافى مع مبادئ الحزب، وأكدت للقائمين على شؤون "النور" أنهم على صواب عندما فصلوه، ويجب وضع لائحة عقابية مستقبلاً لكل من يخطئ بمعاقبته وفق جريمته.
أما رئيس حزب الفضيلة السلفي المهندس محمود فتحي فأشار إلى أن ما فعله البلكيمي لا يعد دليلاً على أن جميع المنتمين إلى الأحزاب السلفية على شاكلته، ولا ننسى أنه بشر يمكن أن يصيب أو يخطئ، والحزب الوطني كانت به عوارات كثيرة وبه أشخاص محترمون، لذلك يمكن أن يوجد بالأحزاب الإسلامية بعض الأشخاص غير الأسوياء.
وقال: بعدما تعددت الأخطاء الشخصية لنواب النور بالبرلمان، مثل أخطاء نائب الترامادول، وإلغاء تعليم اللغة الإنكليزية، وأخيراً نائب التجميل، يجب إعادة هيكلة جميع نواب البرلمان أو إعداد دورات تدريبية وتثقيفية حتى لا تتكرر تلك الأخطاء مرة ثانية، ويتخذها التيار الليبرالي ذريعة لتدمير صعود التيار الإسلامي.
واتفق حاتم أبوزيد، القيادي بالتيار الإسلامي العام، مع رئيس حزب الأصالة في الرأي، بأن أعضاء حزب النور وباقي الأحزاب الإسلامية إن كانوا أخطأوا، فأصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيهم من زنا وسرق وكلهم تابوا في النهاية، وإن كان البلكيمي أخطأ فهناك نواب ينتمون إلى بعض التيارات الأخرى متهمون بالمتاجرة في المخدرات وقضايا الفساد بألوانها المتباينة.