"فيزا" تتيح تحويل الأجهزة المتصلة بالانترنت الى أدوات آمنة للتجارة الالكترونية

أعلنت شركة "فيزا" المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE:V) والرائدة في قطاع الدفع الالكتروني عن طرح حلول فيزا الرقمية، وهي سلسلة متكاملة من العروض التي ستسهّل عمليات الدفع الآمن عبر مجموعة كبيرة من الاجهزة المتصلة بالانترنت والأجهزة المحمولة.
وفي دراسة قامت بها شركة فورستر تشير الأرقام الى أنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة الالكترونية من خلال أجهزة الهاتف المحمولة والأجهزة اللوحية الى 114 مليار دولار في الولايات المتحدة فقط على أن ينجز ثلثا هذه المبيعات عبر الاجهزة اللوحية بينما تتم النسبة المتبقية عبر أجهزة الهاتف المحمولة.
وقال سام شراوغر، نائب الرئيس الاول في فيزا: "تتيح حلول فيزا الرقمية المعايير والادوات والخدمات الكفيلة بتحويل أي جهاز متصل بالانترنت الى أداة صالحة لإتمام العمليات التجارية. ويمكن لأية شركة مصنّعة لأجهزة الهاتف الذكية تحميل الجهاز بحساب فيزا، وتمكين التجار من تحميل وظيفة الدفع من خلال فيزا عبر تطبيق على جهاز الهاتف المحمول بينما تتمكّن المؤسسات المالية من تقديم خدمة الدفع عبر جهاز الهاتف المحمول وعبر الانترنت كجزء من تطبيقات الخدمات المصرفية على جهاز الهاتف".
وقالت الشركة فى بيان لها ان الحلول الرقمية ضمن فئتين:
1 – الدعم لوسائل الدفع الجديدة
أصبحت عملية الشراء بواسطة جهاز هاتف محمول في متجر أو عبر شبكة الانترنت أمرا مألوفا، خصوصا في البلدان التي تشهد انتشارا واسعا لاستخدام أجهزة الهاتف الذكية. وتطوّر فيزا دعمها لعمليات الدفع عبر جهاز الهاتف النقال لتتيح للتجار والمؤسسات المالية والمطوّرين امكانية ابتكار وسائل جديدة للدفع عبر أجهزة الهاتف الذكية.
. الدفع بتحريك الجهاز: أطلقت فيزا مؤخرا ملف تطوير للنظام لتسهيل الامر على التجار والمؤسسات المالية ومطوّري التطبيقات لتركيب تطبيق الدفع بتحريك الجهاز من فيزا، وتقنية الدفع من خلال جهاز الهاتف المحمول من فيزا ضمن تطبيقاتهم المتاحة على أجهزة الهاتف المحمولة. وأصبح لدى الجهات المصدّرة لبطاقات فيزا خيار تخزين معلومات حسابات فيزا في سحابة افتراضية أو في شريحة آمنة على جهاز الهاتف المحمول.
. النسخ للدفع: في شهر يونيو طرحت فيزا مواصفات مبدئية لتقديم معلومات حساب فيزا بشكل رمز للتجاوب السريع. وتتيح هذه المواصفات للتجار خيارا جديدا وآمنا لقبول الدفع من فيزا من خلال نسخ رمز التجاوب السريع على شاشة جهاز هاتف محمول.
. النقر للدفع: أطلقت فيزا مؤخرا خدمة التحقق من فيزا، وهي خدمة دفع سريعة وسهلة تتيح للمستهلكين في الولايات المتحدة الاميركية وكندا واستراليا تسديد بدل مشترياتهم عبر شبكة الانترنت على أي جهاز بمجرد إتمام بعض النقرات. وتتاح خطوط برمجة التطبيق من فيزا لخدمة التحقق من فيزا للتجار والمطوّرين وكذلك ملفات تطوير النظام لكل عمليات الدفع عبر التطبيق.
2 – التكنولوجيا التي تحمي المستهلكين وتدعم تطوير الابتكار في صناعة المدفوعات الالكترونية
مع تزايد عدد العمليات القائمة على شبكة الانترنت وأجهزة الهاتف المحمولة ، تزداد الحاجة الى حماية معلومات حساب الدفع الخاصة بالمستهلك. في شهر سبتمبر المقبل، ستطرح فيزا خدمة رقمية مبتكرة تعزز أمن الدفع بينما تسهّل عملية الابتكار في القطاع. الخدمة الرقمية الجديدة تتيح:
. حماية المستهلك: الرمز الجديد سيحلّ مكان معلومات الحساب المكونة من 16 رقما المبينة على البطاقات البلاستيكية مع بديل مكون من أرقام، يسهّل عمليات الدفع من دون المشاركة بمعلومات الحساب الحساسة.
. الابتكار في القطاع: يمكن تخزين الرمز مباشرة في أجهزة الهاتف المحمولة ، وفي تطبيقات التجارة الالكترونية وتطبيقات خدمة السحابة الافتراضية على أجهزة الهاتف المحمولة مما يساهم في تعزيز تجارب جديدة في عملية التجارة.
. الاستخدام المحدود: يمكن تحديد استخدام الرمز لدى تجار معينين، وعلى أجهزة الهاتف المحمولة أو لأنواع محددة من المشتريات.
. الملاءمة وفعالية التكاليف: يمكن إعادة إصدار الرمز المرتبط بجهاز هاتف محمول مفقود أو مسروق بشكل فوري من دون تغيير أرقام الحساب أو من دون إعادة إصدار بطاقات بلاستيكية.
. إجراءات سهلة: الرمز مبني على معايير أيزو القائمة لذا يمكن إصداره وتسييره عبر التجار والجهات المحصّلة والمصدّرة تماما كما في حالات بطاقات الدفع التقليدية.
وتتيح فيزا العديد من العروض ضمن تقنيات حلول فيزا الرقمية حاليا بمجموعة كبيرة من الامكانيات المتوقعة لطرحها تجاريا في الولايات المتحدة الاميركية بحلول شهر يناير 2015 ثم توسعة اتشارها عالميا خلال السنة. سوف تتوفر حلول فيزا الرقمية مبدئيا عبر برنامج فيزا ريدي التي يتيح للمبتكرين سبيلا لتصديق الأجهزة والنظام والحلول المستخدمة لمباشرة أو قبول الدفع من خلال فيزا. كما ستطلق فيزا مركز تطوير إضافيا في بداية العام 2015 لاتاحة مواصفات المنتج والتطبيقات وملفات التطوير ومواصفات التطبيق للمؤسسات المالية والتجار والأطراف الأخرى المتيحة للدفع.