أرجا الائتلاف السوري الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم قرار المشاركة في مؤتمر (جنيف 2) إلى 17 من الشهر الجاري. وأعلن الائتلاف المعارض في بيان أن الهيئة فوجئت خلال اجتماعات دورتها الحالية في اسطنبول بإعلان مجموعة من الأعضاء الانسحاب من عضوية الائتلاف بسبب الموقف من مشاركة الائتلاف في مؤتمر (جنيف 2) ومجريات العملية الانتخابية لهيئة الرئاسة في الائتلاف. وأوضح البيان أن الهيئة العامة في دورتها الحالية لم تبحث موضوع مؤتمر (جنيف 2) ولم تقرر بعد مشاركتها حتى الآن. من جهتها أعربت المستشارة الإعلامية في الائتلاف بهية مارديني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أسفها للتهديدات بالانسحاب من الائتلاف مؤكدة أن هدف هذه التهديدات الحصول على مكاسب سياسية. وذكرت مارديني أن حالة الاستقطابات والتجاذبات السياسية لن تخدم الشعب السوري مشيرة إلى أن معركتهم الأساسية مع النظام. ورأت أن كل قطرة دم إضافية تراق بموجب هذه المحاولة بالانقلاب على شرعية الائتلاف يتحمل الجميع مسئوليتها داعية إلى حماية مؤسساتهم دون البحث عن تشكيل مؤسسة جديدة سيستغرق وقتا ما قبل مؤتمر (جنيف 2). وخلصت مارديني إلى القول إن الشعب السوري ينتظر من المعارضة أن تكون بحجم تضحياته مؤكدة أنه لا يمكن الانسحاب من الائتلاف من أجل انتخابات تمت بكل شفافية. وكانت الهيئة الرئاسية للائتلاف أعلنت عن إتمام العملية الديمقراطية بانتخاب الهيئة الرئاسية الجديدة للائتلاف ممثلة بالرئيس أحمد الجربا ونوابه. وفي سياق متصل أكد رئيس اللجنة القانونية للائتلاف هيثم المالح أن النظام السوري لا يريد الذهاب الى (جنيف 2) لأن مجرد ذهابه يعني تسليم السلطة وتشكيل هيئة حكم انتقالية مشيرا إلى أن النظام يحاول اقناع نفسه بعكس هذه الحقيقة من خلال محاولته مع روسياوإيران حرف مؤتمر (جنيف 2) عن مساره القانوني والذي يقوم على مبادئ جنيف واحد التي من أهمها تشكيل هيئة حكم انتقالية خالية من (الرئيس السوري بشار) الأسد". وأكد المالح أن المعارضة مع الحل السياسي أينما كان لكن ضمن محددات (جنيف 1) مشيرا إلى أن المعارضة لا تمانع مشاركة إيران لكن بشرط اعترافها ب(جنيف 1) كمرجعية أساسية للمفاوضات وسحب كافة قواتها التي تزيد على 25 فصيلا مقاتلا داخل سوريا.
