الحشيش مسموح في إسرائيل بأمر من الكنيست

تحت عنوان "مشروع قانون للسماح بتدخين وحيازة الماريجوانا" أكد الصحفي "موران أزولاي" في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن الكنيست الإسرائيلي يبحث حاليا تشريع تدخين الماريجوانا "الحشيش".
وقال "أزولاي" إن قانون الماريجوانا وصل للكنيست بعد اللغط الذي أثير حول قيام بعض أعضاء الكنيست بتدخين الماريجوانا أو الحشيش.
وأضاف أن عضو الكنيست عن حزب ميرتس "تمار زندبيرج" تقدمت بأول مشروع قانون يقضي بعدم تجريم تعاطي الماريجوانا وحيازتها بكميات قليلة وتحديد تدريجي للعقوبات في مخالفات التعاطي والحيازة والترويج والتجارة وفقا لمعايير مختلفة.
وقالت "زندبيرج" التي تتولى هذا الموضوع منذ انتخابات الكنيست ال 19 إن مشروع القانون يوائم بين القانون والواقع: "في السنوات الأخيرة تعاظم الاعتراف في العالم وفي إسرائيل بأن تدخين الماريجوانا هو نوع من السلوك العادي وغير الضار. وفي الأسابيع الأخيرة أفاد الكثير من أعضاء وعضوات الكنيست بأنهم دخنوا الماريجوانا، وبحسب الاستطلاعات والأبحاث والتقارير فإن ذلك بات جزءا من الحياة الطبيعية للأشخاص البالغين والراشدين".
جمعت "زندبيرج" معلومات حول الموضوع، بما في ذلك بحث أجراه معهد القدس، والتي تؤكد أن ما لا يقل عن 275 ألف إسرائيلي بالغ تعاطوا الماريجوانا في العام الماضي...وبحسبها، فإن مشروع القانون يستند إلى سياسة عدم تجريم تعاطي الماريجوانا نظريا وعمليا في دول مثل ألمانيا وهولندا والتشيك وغيرها.
وجاء في شروح مشروع القانون: "نشهد في السنوات الأخيرة توجها متزايدا وميلا لسياسات عدم تجريم تعاطي الماريجوانا في العديد من الدول بالعالم...وبالفعل في عام 2011 دعا تقرير رسمي للأمم المتحدة لإعادة بحث سياسات المخدرات وتجريم المتعاطين...وقد انتقلت العديد من الدول لسياسة عدم التجريم التي وفرت الملايين على دافعي الضرائب في تلك الدول".
وبحسب زندبيرج، تنفق حكومة إسرائيل نحو 690 مليون شيكل سنويا على حظر تعاطي الماريجوانا، هذا رغم أنه فعليًا كانت أغلب جرائم المخدرات التي فتحت من أجلها قضايا جنائية تتعلق بتعاطي وحيازة، بينما كان أقل عدد من تلك القضايا (16%) من نصيب الاتجار بالمخدرات. ورأت عضو الكنيست "زندبيرج" أن هذه المعلومة تؤكد على ترتيب أولوليات خاطئ لعناصر فرض القانون.
وأضافت زندبيرج: "لقد حان الوقت لوقف سياسة الملاحقة الخاطئة والمهدرة ضد متعاطي الماريجوانا...رويدا رويدا ستظهر الحقيقة للنور، وهي أن الماريجوانا غير ضارة وليست إدمان، على الأقل ليست أكثر من العديد من المواد القانونية الأخرى، وأن تعاطيها هو جزء من نمط الحياة الطبيعي وغير الجنائي...وأنا انتظر من أعضاء وعضوات الكنيست الذين جربوا تدخين الماريجوانا، وكانت لديهم الجرأة الكافية للاعتراف بذلك، أن يؤيدوا مشروع القانون وينظروا للواقع بأعينهم. تعالوا نغير السياسات القديمة ونوائم التشريع مع واقعنا الذي نعيشه جميعا".