قضت المحكمة الجنائية الرابعة بالبحرين بأحكام بالسجن بين خمسة و15 سنة للمتهمين في القضية المعروفة ب "خلية 14 فبراير" المعارضة. ويبلغ عدد المتهمين في القضية 50 بحرينيا بينهم سيدة. وتتلخص التهم الموجهة إليهم في تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن.