دراسة طرح أراضى على المستثمرين بحق انتفاع 60 سنة لإنشاء مجتمعات متكاملة

أكد الدكتور "طارق وفيق"، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس حالياً طرح قطع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 60 سنة على المستثمرين، لإنشاء مجتمعات تنموية متكاملة بالمدن الجديدة، تشتمل على مجمعات صناعية وسكنية وخدمية، ترتبط بها فرصة الحصول على المسكن بفرصة العمل.
وأشار الوزير إلى أن هذه المساكن سيتم التصرف فيها بالإيجار، طبقاً لتوجهات الوزارة حالياً لتشجيع الإيجار حتى فى برامج الإسكان الاجتماعى، كأحد حلول مشكلة الإسكان، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا تملك دفع مقدم الوحدة التمليك، وتستطيع دفع قيمة الإيجار، مؤكداً أنه تم تكليف هيئة التخطيط العمرانى بإعداد المواقع الأولى التجريبية التى تصلح لطرح الأراضى بحق الانتفاع، وهناك 3 مدن مؤهلة لذلك، هى: برج العرب، السادات، والعاشر من رمضان وسيتم العمل على إزالة أى عقبات لتنفيذ هذا المشروع، الذى سيسهم فى إعادة توزيع التنمية والسكان، مثل دراسة سبل توفير الإقراض لأصحاب مشروعات حق الانتفاع، أو غيرها من العقبات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، الذى شهد عرض تقرير من "الهابيتات" عن برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الوزارة حاليا، بالإضافة إلى عرض تصور لخطة عمل تطوير أداء قطاع الإسكان فى مصر.
وأكد الدكتور "طارق وفيق" أن هناك توافقا تاما بين التوجهات التى طرحها تقرير "الهابيتات"، ووثيقة الإسكان التى تعدها الوزارة حاليا، وارتباطها بسياسة إعادة توزيع التنمية والسكان، وربط السكن بفرصة العمل، والاهتمام بالإيجار، وضرورة أن يكون هناك دور أساسى لقطاع التعاونيات والقطاع الخاص فى حل مشكلة الإسكان.
وأعلن الوزير خلال اللقاء أن هناك دراسة تعدها الوزارة حالياً عن كيفية إدارة المدن الجديدة التى يتم اكتمال تنميتها، حفاظا على هذه المدن، وهناك توجه بأن تكون هذه المدن ذات طابع خاص، بحيث يكون هناك مجلس إدارة للمدينة يتولى شئونها، وحال الاستقرار على نظام الإدارة سنبدأ التطبيق بإحدى المدن، لتكون معملا تجريبيا للإدارة المحلية فى مصر.
وتضمنت خطة عمل تطوير أداء قطاع الإسكان، التى طرحها ممثلو "الهابيتات"، مقترحات قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى، منها توفير السكن بالإيجار بصفة عامة، وبصفة عاجلة للفئات الأقل دخلا، وتنمية قطع الأراضى الصغيرة، وتطوير المناطق العشوائية والمتدهورة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات، وتعديل القوانين والتشريعات، للعمل على تطوير أداء قطاع الإسكان.