السلطات الليبية تحل الميلشيات المسلحة غير الشرعية

اوضحت السلطات الليبية ليلة الاحد قرارها بحل جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة غير المنضوية تحت سلطة الدولة، وذلك غداة انتفاضة دامية لسكان بنغازي شرق على الميليشيات الاسلامية.
وحدد الجيش من جهته ايضا مهلة 48 ساعة للميليشيات والمجموعات المسلحة لاخلاء المباني العامة وممتلكات اعضاء النظام السابق في العاصمة وجوارها.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف وهو يتلو بيانا في بنغازي “تقرر حل كافة الكتائب والمعسكرات التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة". واضاف ان السلطات قررت ايضا “تشكيل غرفة عمليات امنية مشتركة في بنغازي من الجيش الليبي والامن الوطني والكتائب المنضوية تحت" سلطته.
اوضح انه تقرر “تكليف رئاسة الاركان تفعيل سيطرتها على الكتائب والمعسكرات المنضوية تحتها عن طريق قيادة تمثل قيادة الاركان في هذه الكتائب تمهيدا لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة". بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم تتوصل السلطات الجديدة من تجريد هذه المجموعات من الثوار السابقين من اسلحتها علما ان عددا منهم انضم الى وزارتي الدفاع والداخلية.
وقد تظاهر الجمعة الاف الليبيين سلميا ضد وجود الميليشيات المسلحة في المدينة بعد عشرة ايام على الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي الذي قضى خلاله السفير الاميركي وثلاثة اميركيين اخرين في 11 سبتمبر اثناء تظاهرات احتجاج على فيلم “براءة المسلمين" ا لمسيء للاسلام.
وبعد ذلك طرد مئات منهم جماعة انصار الشريعة السلفية من الثكنة التي كانت تحتلها في وسط المدينة. وقد اشا السكان وعدد من وسائل الاعلام باصبع الاتهام الى هذه الجماعة لكنها نفت اي ضلوع لها في الهجوم على القنصلية الاميركية. ثم هاجم مئات المقرات العامة وقواعد هذه الميليشيات واخرجوها منهما بعد اعمال عنف اسفرت عن سقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى.
واكد المقريف ان السلطات قررت تعيين قاض للتحقيق باعمال العنف هذه.
واوضح ان القرارات التي اعلنت اتخذت في ختام عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة المقبلة مصطفى ابو شاقور ومدير المخابرات سالم الحاسي ورئيس الاركان يوسف المنقوش بالاضافة الى اعضاء المجلس المحلي في بنغازي ومع المؤتمر الوطني العام.