شهد الذهب لليوم الثالث على التوالي، تواصل ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل سعر جنيه الذهب لأكثر من 2357 جنيهًا وسعر الجرام عيار 21 نحو 293 جنيهًا وعيار 18 نحو 252 جنيهًا، مما انعكس سلبيًا على سوق الذهب وحركة البيع والشراء ويشهد السوق حالة ركود كبيرة ويعانى أصحاب المحال. أسباب ذلك يوضحها الدكتور وصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية قائلا: هذه الارتفاعات لأسعار المعدن النفيس ترجع لعدة أسباب عالمية لكن لها مردود على السوق المصرية، بالنسبة للأسباب منها ارتفاع قيمة اليورو وانخفاض قيمة الدولار، ولأن تكلفة استخراج الذهب تحسب على أساس قيمة الدولار فانخفاضه يعنى ارتفاع هذه التكلفة، إضافة إلى أن الأزمة الاقتصادية فى مجموعة اليورو بدأت فى الانحصار عندما أعلن البنك الأوروبي الدولى استعداده لشراء ديون دول الاتحاد الأوروبى المتعثرة، مما أضفى حاله من الارتياح على هذه الدول ورفع قيمة اليورو مقابل الدولار. ومن الطبيعى عندما ترتفع أسعار الذهب عالميا والكلام لازال للدكتور وصفى ترتفع أسعاره محليًا فى مصر وفى كل مكان لأنه سعر ثابت فى كل دول العالم، ونظرًا للظروف الاقتصادية التى نشهدها فى مصر وعدم وجود سيوله لدى المواطنين انعكس ذلك على نشاط سوق الذهب ويشهد حالة ركود، والذى يشترى هو عريس مضطر لشراء شبكه وليس الزبون الذى يريد زيادة مدخراته. ويضيف دكتور وصفى: "الطلب منخفض على الذهب وكمية الانتاج والشراء ضعيفه ومن كان يشترى شبكة مائة جرام مثلا أصبح يشترى كمية أقل لارتفاع الأسعار، أى أن حجم الطلب والتداول انخفض بشكل كبير مما دفع أصحاب بعض المحال لتغيير نشاطهم والاتجاه للاستثمار العقارى، الذى استمر هو من ورث هذه المهنة وليس لديه خبرة لممارسة غيرها، خصوصًا أن الخروج منها والتغيير يحتاج لشجاعه وقدرة على التجربة. ويؤكد رئيس شعبة الذهب على صعوبة التنبؤ بأسعار الذهب فى الأيام المقبلة حيث هناك عوامل سياسية واقتصادية تتدخل، ولا يمكن توقعها وأيضا كمية الاستخراج واكتشاف مناجم جديدة.