وزير المالية: لا أعباء علي محدودي الدخل بالبرنامج الإصلاحي الاقتصادي

أكد وزير المالية ممتاز السعيد أن الحكومة تسعي للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بناءا علي برنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة وهو يستهدف من خلال اجراءات محورية جانبي الايرادات والإنفاق للموازنة العامة بما يعمل علي تخفيض عجز الموازنة ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية، ودون المساس علي الأطلاق بمحدودي الدخل.
وبالنسبة لإجراءات البرنامج الاصلاحي اكد الوزير انه لزيادة الايرادات فان البرنامج يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من التهرب الضريبي والتحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا الي انه اصدر قواعد جديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا تستهدف التيسير علي تلك المنشات ومساعدتها علي الالتزام بأداء حق الخزانة العامة.
وقال انه بالنسبة لجانب الانفاق العام فان البرنامج الاصلاحي يتضمن عددا من الاجراءات المحورية لترشيد دعم الطاقة والذي يعد اكبر مكون في فاتورة الدعم ، مشيرا الي ان الحكومة تستهدف من تلك الاجراءات ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط في ضوء ان 40% من قيمة الدعم يتسرب للوسطاء والسماسرة ولغير مستحقيه.
وردا علي سؤال حول دور قطاع السياحة في الفترة المقبلة اكد الوزير ان الحكومة تهتم بقطاع السياحة ليس فقط باعتبارها مورد للإيرادات الضريبية وإنما أساساً لدور القطاع في توفير النقد الاجنبي وفرص العمل المستدامة ، مشيرا الي ان نمو قطاع السياحة لاشك امر جوهري وحيوي لنمو الاقتصاد.
وكشف الوزير عن اعداد تعديل تشريعي علي قانون الضرائب العقارية الجديد لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية لتطوير وتحديث المناطق العشوائية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز مناخ الثقة بينها وبين المجتمع .