أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق , أن ما نشرهبعض المواقع الاخبارية على لسانه غير دقيق . وأضاف الكتاتنى فى تصريح صحفى أن للقضاء الإداري الحق من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط علي الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية علي الموضوع في القضية المنظورة أمامها . وأشار الكتاتنى الى ان أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباق للحكم ولا تأثيراً عليه ولا تدخلاً في شأن القضاء بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء.