وزير الداخلية يؤكد إستمرار مشاركة الشرطة في"نسر"

شدد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية،علي ضرورة استعادة الامن والتصدي لظاهرة قطع الطرق والسكة الحديد،مؤكدا تراجع معدلات قطع هذه الجريمة خلال الفترة الماضية،وطلب خلال لقائه امس مع ضباط وأفراد مديريات أمن الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة،بحضور مديرو أمن المحافظات الثلاثة، بضرورة احترام حقوق الانسان في اقسام الشرطة، وبذل مزيد من الجهد في التصدي للمخالفات المرورية .
ووجه الوزير فى بداية اللقاء التحية لشهداء ومصابى الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواحهم، كما وجه الشكر لقوات الشرطة المشاركة فى العمليات العسكرية " نسر " في سيناء ، مشيرا إلى أن الداخلية تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات للقوات بالتنسيق مع القوات المسلحة فى هذا الصدد.
واشاد الوزير بالجهود الأمنية التى تبذلها أجهزة الداخلية لإقرار الأمن ،التى كان آخرها إلقاء القبض على" صبري نخنوخ " أحد أهم عناصر البلطجة فى الإسكندرية، موضحا أنه لا يزال ينتظر المزيد من الجهد لتحقيق كامل الاستقرار.
واستعرض خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية التى تمر بها البلاد، وتأثيرها تلك التطورات على الحالة الأمنية التى تأثرت بمظاهر الإنفلات السلوكي غير المبرر، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع، والمواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الخروج على القانون.
وشدد جمال الدين على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية، ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها ،بالإضافة الى ضرورة تطوير منظومة الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الاحساس بالأمن للمواطنين.
وأكد وزير الداخلية أن الأمن مسئولية الجميع، ولذلك فهو يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزة الأمن، وأن ذلك سيتحقق من خلال قيام كافة قطاعات وزارة الداخلية ببذل ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات، بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهولة ويسر، فضلا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.
وتناول اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية خلال اللقاء محاور المشكلة المرورية، باعتبارها أحد المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماما بالغا وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة.
وأكد اللواء جمال الدين ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية؛ لاسيما السير عكس الإتجاه، والانتظار الخاطئ، والقيادة بدون رخصة قيادة أو تسيير، وذلك فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون..كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطرا على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور.
وشدد على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتلاحق محرضى تعطيل المرافق والطرق العامة الذين يستغلون بعض المطالب الفئوية المشروعة ويصدرونها بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الإنفلات، موضحا أن وزارة الداخلية ستتدخل ولن تدخر وسعا للتنسيق بشأن تلك المطالب فى إطار القنوات الشرعية، وستتعامل فى الوقت نفسه بمنتهى الحزم والحسم ووفقا للأطر القانونية مع أى ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
كما أكد أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته، وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزه المحلية المختصة حماية لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتى تشكل تهديدا حقيقيا لاقتصاد وقوت الشعب المصرى.
وأصدر وزير الداخلية فى نهاية اللقاء تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن، والوقوف على إحتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمنى بكل محاوره وفاعلياته، وضرورة الإرتقاء بمستوى الأداء والعمل على الاستمرار فى خطط التطوير والتحديث.