القبض على المحرضين على أحداث قطع الطريق الزراعى

أعلن مصدر أمنى بالمركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية قامت بضبط 4 من المحرضين على قطع طريق مصر إسكندرية الزراعى يوم الخميس بالإشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى فجر الجمعة الموافق 17 أغسطس الجارى، بالإضافة إلى 18 شخص من المحكوم عليهم جنائياً وهاربين من تنفيذ الأحكام.
وقامت القوات بحملة تمشيطية لضبط العناصر المحرضة والمشاركة فى واقعة قطع طريق مصر / إسكندرية الزراعى وكذا التجمع على شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان الشرقاوية بالقليوبية أمس الخميس الموافق 16 أغسطس الجارى ، وتمكنت من ضبط الأتى:
عدد 4 من المحرضين على قطع الطريق، ومسجل محكوم عليه وله معلومات جنائية ، وضُبط بحوزته سلاح أبيض وقطعة من مخدر الحشيش وفوارغ طلقات.
وتم ضبط عدد 18 من المحكوم عليهم فى الأحكام الجنائية .. منهم متهم آخر صادر ضده 42 حكم بالحبس فى قضايا مختلفة ، ومتهم أخر ضبط بحوزته فرد خرطوش وعدد 2 طلقة، بالإضافة إلى ضبط سيارة بها فرد خرطوش " جارى فحصها".
وفى نفس السياق قام اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بجولة تفقدية لعددٍ من المواقع الشرطية ومنها موقع الأحداث التى شهدها طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعى السريع أمام قرية الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة أمس، وذلك بمرافقة اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية .
وأكد مصدر بمديرية الأمن بأن جمال الدين قام بالإستماع إلى أفراد وضباط الشرطة قسم أول شبرا الخيمة حول كيفية وقوع الحادث، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للقيادات الأمنية بسرعة ضبط، وإحضار كل من أثار الشغب، وأحدث الفوضى، وقاموا بقطع الطريق الزراعى السريع، وتعطيل حركة المواصلات، بالإضافة إلى ضبط العناصر التى قامت بإطلاق الرصاص على قوات الأمن مما أدى إلى اتلاف بعض سيارات الشرطة.
كما انتقل وزير الداخلية إلى قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتفقد الأعمال والكمين الأمنى العلوى بمنفذ شبرا الخيمة ، وذلك للوقوف على الأحداث التى شهدتها محافظة القليوبية أول أمس حيث تم القبض على 20 متهم من عناصر الشغب والعناصر التى قطعت الطريق خلال أحداث الأمس وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وشدد جمال الدين على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتذليل كافة العقبات التى تواجههم وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لهم ، وحل مشاكلهم فى إطار كامل من إحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأكد على أن وزارة الداخلية تحمل على عاتقها مسئولية عودة الإستقرار لدفع عجلة التنمية الإقتصادية ، مما يستوجب بذل قصارى الجهد لسرعة عودة الأمن إلى ربوع الوطن، ومواصلة الحملات الأمنية التى تستهدف مواجهة كافة أعمال البلطجة ، وترويع المواطنين ، وحائزى الأسلحة النارية، وضبط الخارجين عن القانون ، والهاربين من السجون ، والتشكيلات العصابية، وضرب البؤر الإجرامية ، ومواجهة كافة صور الخروج عن الشرعية والقانون .