المصرى الديمقراطى يدين الاعتداء على عمال المحلة ويرفض تجاهل مطالبهم

ادان الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى الاعتداء الهمجى الذى قام فيه مجموعة من البلطجية بإطلاق الرصاص على عمال مصنع السامولى بالمحلة مما أدى لإستشهاد العامل أحمد حسنى و إصابة أربعة من زملائه عقب إعتصام عمال الشركة إعتراضا على منحهم أجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر.
أعلن الحزب إنحيازه المطلق لنضال عمال المحلة الكبرى وعمال مصر من اجل نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة. لقد انطلقت ثورة 25 يناير العظيمة بحثا عن العدالة الإجتماعية والحرية بعد سنوات طويلة عانى خلالها الشعب المصرى من تحالف السلطة ورأس المال الذى حكم البلاد بمزيج بغيض من الإستبداد والفساد والاستغلال والإحتكار. وأدت تلك السياسات لتهميش قطاعات واسعة من الشعب والعدوان على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هنا جائت عبقرية الشعار الرئيسى للثورة "عيش ..حرية..عدالة إجتماعية" والذى انطلق بصورة عفوية معبرا عن آمال وطموحات الشعب المصرى والمستقبل الذى يصبو إليه.
إلا ان الأداء المخيب للآمال للرئيس منذ توليه السلطة، وانصرافه عن قضايا العدالة الاجتماعية، وتجاهله لمطالب العمال المضربين رغم دخول إضرابهم فى يومه الثامن، يشى بأن التوجه الإقتصادى والاجتماعى للرئيس وللتيار الإسلامى الذى يمثله لن يختلف جوهريا عن عهد ما قبل الثورة.
قال الحزب ان الدولة ترفض مطالب عمال المحلة التى تتلخص فى صرف العلاوات المتأخر صرفها منذ عام 1992، وزيادة الأرباح والحوافز ومكافأة نهاية الخدمة تطهير الشركة القابضة للغزل والنسيج من الفساد، وإقالة رئيس الشركة وإعادة هيكلتها وتحسين الرعاية الصحية للعمال.
طالب الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى الرئيس محمد مرسى بالعمل على تحقيق تلك المطالب فورا والكشف عمن قام بالتحريض على الإعتداء الهمجى على إضراب عمال مصنع السامولى وتقديمهم للمحاكمة للقصاص منهم دون إبطاء. ويحذر الحزب الرئيس من مغبة تجاهل مطالب عمال مصر وفقرائها وتركهم فريسة للفقر وبلطجة رجال الأعمال.
قال الحزب أن عمال المحلة كانوا أصحاب اول مسمار يدق فى نعش النظام السابق وأن تجاهل مطالبهم ومطالب الطبقات الإجتماعية الفقيرة يعد خيانة للثورة ولمن جاء به فى منصبه. فلن تسمح الثورة بعودة نظام مبارك فى ثوب جديد ولن يتخلى الشعب عن حلمه فى إقامة مجتمع الحرية والعدالة الإجتماعية. ونعاهد الشعب المصرى على الإستمرار فى النضال من اجل حقوق الفقراء واملهم فى العدالة الإجتماعية الشاملة.