الطائفة المعمدانية تطالب بالابقاء على المادة الثانية بالدستور

قال الدكتور بطرس فلتاؤس رئيس الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بمصر إن المحامى القبطى ممدوح رمزى انتهى من كافة بنود المسودة الخاصة بالدستور الجديد . وأكد فلتاؤس فى بيان رسمى أن وفدا كنسيا مكونا من القس اسكاروس شفيق والقس مجدى شمشون سيتقدمون باسم الطائفة المعمدانية الكتابية إلى مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور المصرى وكافة المصالح الحكومية والأجهزة الرقابية واللجنة الخاصة بمسودة الدستور الجديد. وأشار إلى أن الجمعية العمومية بالطائفة المعمدانية اتفقت على أن تكون مع المادة الثانية بالدستور، مع إضافة كافة الشرائع السماوية وحقوق الإنسان مصادر رئيسية للتشريع مع عدم التمييز بين كل المواطنين وإطلاق الحريات، وأهمها حرية العقيدة ومستمرين فى الصلاة من أجل مصر.
وأضاف أن اللجنة الداخلية للطائفة المعمدانية انتهت من تشكيل لجنة الدستور ووضع صياغة الدستور المصرى بداية من تصورها حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وانتهاء بآليات إقراره من أجل بناء دولة مدنية تسودها قيم المواطنة والعدالة والديمقراطية القائمة على بناء دولة سيادة واحترام القانون.
وأوضح فلتاؤس أن الطائفة ترفض محاولة سيطرة فئة معينة من أعضاء البرلمان فى إعداد الدستور الجديد، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدى لعمل أزمة بين فئات الشعب لسيطرة تيار دينى فى إعداد الدستور الجديد.
وطالبت الطائفة أن يتضمن إعداد الدستور الجديد جميع فئات وطوائف الشعب أن يمثل الكنائس عدد من القانونيين العلمانيين وليس رجال دين وأن يتم الاستعانة بوثيقة السلمى وثيقة الأزهر لتكون استرشادا فى وضع الدستور لأنهم تحتوى على ما يضمن مدنية الدولة وحرية الأفراد وحقوق الإنسان.