الجبهة السلفية: لا للدستور الجديد إذا لم يقدر الشريعة

طالبت الجبهة السلفية على مبدأ المشاركة السياسية وعدم الانقلاب على الشرعية أو تعطيل مسار الدستور أو الإضرار بالبلاد بأية صورة من الصور.
أشارت الجبهة فى بيان لها اليوم حصلت الجمعة على نسخة منه على أن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ إلى مبادئ وقواعد وأحكام بل هي من عند الله كاملة لا تقبل التبعيض، وأنه ليس هناك علم باسم "مبادئ الشريعة" وإنما هو تصورات بشرية لطبيعة الشريعة ومفاهيمها يمكن الاختلاف فيها، وإنما نعرف "قواعد الشريعة" و"أصولها" و"أدلتها" و"أحكامها".
واكدت على ان الاختلافات الاجتهادية الناتجة عن سعة الشريعة ومرونتها لا تنفي "إحكام الشريعة" وقطعية كثير من نصوصها وأحكامها لفظاً ومعنى واتفاق علماء المسلمين على أكثر أمور الشرع المطهر كأصول الملة والعقيدة والحدود وغيرها كالصدق والحق والعدل وغيرها، عدا ما قصد الشارع الحكيم التوسعة على الناس فيه.
أضاف البيان على ضرورة احترام تاريخ الأزهر الشريف كقيمة ومرجعية للمسلمين ولكن مع تأكيدنا على أن فهمنا للشريعة والذي ينبغي أن يكون فهم الأزهر أيضاً هو فهم سلف الأمة من النبي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، كما نؤكد على وجوب استقلال الأزهر وتطهيره وإعادة هيكلته وتنظيم اختيار السلطات الدينية الثلاثة المهمة في البلاد وهي: مشيخة الأزهر والإفتاء والأوقاف؛ وذلك ليعود لسابق عهده ومكانته في ريادة العالم الإسلامي كله.
دعت الجبهة أنصارها وعموم المسلمين والمصريين إلى التصويت ب "لا" على الدستور في حال تم تمريره بصيغة تلغي أو تضعف قيمة الشريعة في الدستور القادم.