120 محاميًا يتهمون المحكمة الدستورية اليوم بالتزوير

في تطور جديد بشأن الصراع الدستوري المحتدم في مصر الآن, تقدَّم 120 محاميًا من كافة أنحاء مصر وأكثر من 100 نائب برلماني ببلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية لارتكابهما جريمة تزوير معنوي.
وأوضح عبدالمنعم عبدالمقصود - محامي جماعة الإخوان المسلمين - أن البلاغ المقدم للنائب العام يذكر أن الانتخابات التشريعية الماضية كانت "حرة ونزيهة" وشهد بها العالم، إلا أن "خفافيش الظلام الذين ينتمون إلى العهد البائد" أحزنتهم نتائجها "فأرادوا اغتيال أول مولود شرعي لثورة 25 يناير فجاء الحكم الصادر الخميس الموافق ال14 من يونيو سنة 2012 من المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التي أجريت بها انتخابات مجلس الشعب، رغم أن هذا الحكم تجاوزت فيه المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها", وفقًا للعربية نت.
واعتبر عبدالمقصود أن حكم المحكمة الدستورية العليا "يُعد اعتداءً صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن الدستورية العليا أعطت لنفسها الحق في حل مجلس البرلمان وزواله، مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه".
وشرح أن الحكم أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة، وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة، حيث تم كتابة مسودة حيثيات الحكم ونسخه ومراجعته والتوقيع عليه من قبل أعضاء المحكمة، وقامت المطابع الأميرية بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية منه إلى المشتركين الساعة 11.03 صباح يوم 14 يونيو/ حزيران 2012 أي قبل صدور الحكم.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أكد التزامه الكامل بالدستور والقانون، واحترام وتقدير السلطات القضائية وبالأحكام التي تصدر عنها، مؤكدًا أنه كان حريصًا على تنفيذ حكم القضاء.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها تعقيبًا على حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة العمل للبرلمان، أن الرئيس حريص على إدارة سلطات الدولة ومنع حدوث أي صدام.
وأوضح البيان أن القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 والخاص بسحب حل البرلمان وعودته وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد والانتهاء من قانون انتخابات مجلس الشعب كان هدفه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.
كما أوضح أن القرار كان يهدف لاختيار الوقت المناسب لتنفيذه بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ويحافظ على سلطات الدولة وقيام مجلس الشعب المنتخب بمهامه؛ حتى لا يحدث فراغ في السلطة التشريعية والرقابة، وفقًا لبوابة الوفد.
وأضاف البيان: "إذا كان حكم المحكمة الدستورية الصادر قد أحال دون استكمال المجلس لمهامه فإنه لابد من احترام الحكم لأننا في دولة قانون واحترام للمؤسسات".
وأوضح البيان أنه سيتم التشاور مع كافة القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الأمثل للخروج من المشهد الراهن ومعالجة كافة القضايا المطروحة لحين إقرار الدستور الجديد.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد أوقفت أمس قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان للعمل، وهو الحكم الذي رآه الكثير من الفقهاء تغولاً فجًّا من المحكمة الدستورية على السلطة التنفيذية.