البورصة تنظم اليوم السنوي لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة

نظمت منذ أيام البورصة المصرية اليوم السنوي لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو المؤتمر الذي يأتي بعد مرور نحو عامين على إطلاق التداولات في نايلكس في يونيو 2010.
بدأت فاعليات اليوم السنوي لنايلكس بعرض فيلم تسجيلي عن مزايا القيد ببرصة النيل حيث تم استعراض آراء عدد من رؤساء الشركات المقيدة في نايلكس والذين أكدا بدورهم أن منصة تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت لشركاتهم خير فرص للحصول على التمويل.
تحدث دكتور محمد عمران عن النمو الذي سجله رأس المال السوقي لنايلكس مؤكدا على أن التداعيات العديدة التي تأثر بها الاقتصاد المصري كان لها تأثير لا يمكن إنكاره على نمو بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي جاء إيجابيا برغم هذه الظروف ولفت إلى أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة في نايلكس عند انطلاق تداولاتها في مطلع يونيو 2010 لم يتجاوز مبلغ 263 مليون جنيه وأصبح اليوم حوالي 1,3 مليار جنيه.
أضاف رئيس البورصة ان الجهات الرقابية والمنظمة للسوق لا تألو جهدا لاجتذاب وتشجيع الشركات الراغبة في قيد وطرح أسهمها في نايلكس مشيرا الى القرار الأخير الخاص بمد فترة إعفاء شركات نايلكس الجديدة من رسم القيد حتى نهاية العام الجاري، كما صرح عمران بأن معهد الخدمات المالية سيستضيف خلال الفترة المقبلة عددا من الخبراء الأجانب لعقد جلسة عمل خاصة وبرنامج تدريب يستمر لمدة يومين حول دراسة كيفية تطوير عمل الرعاة المعتمدين لقيد الشركات في بورصة النيل وذلك بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية وهو ما يكتسب أهمية كبيرة في عملية جذب العدد الأكبر من الشركات الراغبة في قيد أسهمها وطرحها للتداول في بورصة النيل.
استعرضت جلسة العمل الأولى التي أدارها رئيس البورصة بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، استعرضت الجلسة دور الجهات الحكومية في دعم بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار دكتور أشرف الشرقاوي إلى أن قيد الشركات في نايلكس ليس الغرض منه فقط تسهيل حصول الشركات على التمويل وزيادة رؤس الأموال عبر السوق الأولي، وبرغم أن الهيئة تشجع ذلك إلا أن ذلك لا يعني أن هناك أي تهاون في حماية حقوق المستثمر بل أن كافة الجهات الرقابية حريصة على أن تظل تلك الشركات ملتزمة بكافة قواعد الإفصاح الشفافية، وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية عن حرص الهيئة على تطوير بورصة النيل سواء كنظام تداول هو ما تم تغييره بالفعل لينتقل من نظام التداولات عبر المزايدة ليتحول إلى التوفيق الفوري للأسعار وهو الأمر الذي جاء بهدف طمأنة المستثمر وإبلاغه بأن نايلكس لا تختلف في نظم تداولاتها عن البورصة المصرية الرئيسية.
كشف الشرقاوي عن أن الهيئة وافقت على دخول 3 صناديق جديدة للعمل سوق بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي يكشف عن وجود نوع من الحذر لا زال متواجدا عند مديري الاستثمار عند مسألة اتخاذ القرار عند دخول مجال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأعرب الشرقاوي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإقبال على الاستثمار في هذا المجال والذي يعد مجالا جديدة كانت لمصر فيه الريادة في المنطقة العربية، وتحدث الشرقاوي عن مسألة تمثيل بورصة النيل في مجلس إدارة البورصة مشيرا إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيناقش هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم إبلاغ إدارة البورصة عن ما سيتم التواصل إليه في هذا الملف.
ومن جانبه قال دكتور محمد عمران بأن البورصة قامت مؤخرا بتعديل قواعد عمل الرعاة في بورصة النيل وذلك بعد اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية، وكشف عمران عن أن التعديلات الأخيرة سيتم إطلاع الرعاة عليها ولعل أبرز محاورها هو إلزام الرعاة بإصدار تقارير بحثية بشكل نصف سنوي عن الشركات التي تم قيدها في نايلكس مسبقا أو بشكل مستقبلي، كما قال عمران أن البورصة في انتظار الوصول لحد أدنى من التعاملات في بورصة النيل ليتم تدشين مؤشر خاص ببورصة النيل التي بلغ عدد مستثمريها الجدد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو 2100 مستثمر.
وتحدث المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن اهتمام الهيئة بدعم كافة شركات التكنولوجيا والاتصالات سواء المقيدة منها في البورصة الرئيسية أو في بورصة النيل، وأكد القاضي على أن أكثر من 80% من شركات هذا القطاع هي من الشركات متناهية الصغرإلا أنها تتميز بفرص النمو القوية والمستقبل الواعد الذي ينتظره، وأشار القاضي إلى أن 78 شركة من الشركات المندرجة تحت مظلة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أبدت اهتماما بالقيد في نايلكس كما كشف إلى أنه بعد دراسة الأوضاع المالية والإدارية لهذه الشركات تم اختيار نحو 33 شركة من هذه الشركات منها 3 شركات من صعيد مصر وذلك بعد دراسة حالتها والتأكد من كونها مؤهلة للقيد.
وجاءت الجلسة الثانية والتي أدارها رئيس البورصة المصرية لتناقش دور صناديق الاستثمار في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور عدد من مديري الاستثمار بشركات إدارة الصناديق وتحدث الدكتور إسلام عزمي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ومدير شركة الصناديق "بداية" التابع للهيئة العامة للاستثمار مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعد من الفترات الواعدة بالنسبة لصناديق الاستثمار الراغبة في تحقيق أرباح لا سيما أن التداعيات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري كانت أحد الأسباب التي دفعت هيئة الاستثمار بالتعاون مع هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي لتدشين صندوق متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعرض عزمي مزايا ضخ اشستثمارات جديدة خلال الفترة الحالية لا سيما مع التواقعات بأن تبلغ معدلات نمو الاقتصاد المصري نحو 7% بحلول عام 2017.
تحدثت مينوش عبد المجيد العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال إحدى شركات إدارة الصناديق عن أهمية الشركات الصغيرة والتوسطة مؤكدة أن معظم التركيز في الفترة التي سبقت تدشين بورصة النيل كان منحصرا في الشركات الكبيرة لا سيما مع ظهور شركات مثل أبراج كابيتال القلعة، وأشارت عبد المجيد إلى أن المجهود الذي يبذله مديري الاستثمار عند ضخ السيولة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفوق نظيره عند ضخ استثمارات في شركات كبيرة ذات قوائم وأصول مالية معروفة، فيما يأتي المجهود الأكبر متزامنا مع الثقافة السائدة الخاصة بالشركات العائلية والفردية وانخفاض الوعي بأهمية مبادئ الحوكمة وهو الأمر الذي شهد طفرة نوعية في الوقت الحالي.
قال عمر مغاوري مدير الصندوق التابع للهيئة العامة للاستثمار عن تنوع المجالات التي تسعى الصناديق في الفترة الحالية للاستثمار بها مشيرا إلى أن مسألة اتخاذ القرار الاستثماري يجب ألا تستغرق زمنا يتجاوز الشهرين، خاصة وأن فرص السوق لا تنتظر، كما أكد مغاوري أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يواجه الصعوبة الأكبر عند محاولة الحصول على تمويل مصرفي، أشار أيضا إلى أن الصندوق التابع لهيئة الاستثمار يعتمد في تمويل شركات SME's كشريك وليس كممول من خلال الاستثمار المباشر وهو الأمر الذي ينعكس في أوقات لاحقة على معدلات نمو أرباح هذه الشركات وهو الأمر الذي يتأتى إلا من خلال القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري وقراءة مستقبل الشركة، وفي النهاية فأي صندوق يهدف في الأخير لتحقيق الربح.