قامت عناصر من الشرطة الفرنسية، يرافقهم قاضي مدينة بوردو جون ميشيل جونتيل، بتفتيش منزل ومكاتب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وكذلك فيلا تابعة لزوجته كارلا بروني في باريس، ومكتب محاماة تعود ملكيته مناصفة مع مجموعة محامين دوليين ومكتب تابع للدولة الفرنسية يعطى عادة لكل رئيس سابق، وذلك على خلفية قضية "بيتانكور" التي تعرض منزلها أيضاً للتفتيش برفقة الشرطة ومجموعة أطباء فرنسيين. وحمل القاضى معه مفكرة مواعيد الرئيس السابق فى 2007 عندما كان مرشحا للرئاسة وأثناء حملته الإنتخابية لمعرفة مدى صحة المواعيد التى ادعت بيتاكور أنه قد حصل فيها على 150 ألف يورو لغرض تغطية جانب من حملته الانتخابية بصوره غير قانونية فيما سيتم إستدعاء رجال الأمن المرافقين لساركوزى فى ذلك الوقت فيما بعد للتأكد من صحة هذه الإدعاءات . ويبدي القاضي اهتمامه باحتمال حصول تمويل سياسي غير قانوني للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007، وقد غادر ساركوزي الاثنين مع عائلته الى كندا، بحسب محاميه تييري هرتزوج. وقال تيرى هرتزوج محامى ساركوزى أن الرئيس السابق وعائلته قد غادروا إلى كندا الإثنين الماضى مؤكدا أن عمليات التفتيش هذه غير مجدية لتأكده من براءة موكله . وتظهر الوثائق برأيه "الاستحالة المطلقة للادعاءات بوجود مواعيد مع ليليان بيتانكور وريثة مجموعة لوريال، بحسب هرتزوج. وأوضح هرتزوغ أنه أبلغ القاضي في هذه الرسالة "ان كل التنقلات والاماكن التي زارها نيكولا ساركوزي خلال عام 2007 جرت تحت رقابة موظفين في الشرطة مكلفين بتوفير أمنه"، موضحاً انه كتب مجدداً الى القاضي الثلاثاء ليعطيه هوية هؤلاء الشرطيين "لكي يتمكنوا من الافادة بأنه لم يحصل اي موعد في 24فبراير 2007 في منزله مع اندريه بيتانكور"، زوج ليليان بيتانكور الراحل. وقضية بيتانكور التي تشكل جزءا من خلاف عائلي بين المليارديره وابنتها بشأن شبهات باستغلال ضعفها، اتسعت لتصل الى الساحة السياسية وأدت الى استقالة اريك وورث وزير العمل السابق في عهد ساركوزي بسبب شبهات في نزاع مصالح وتمويل غير قانوني لحملات انتخابية، ولم تنتهِ فصول هذه القضية بعد، إنما هي بداية لتصفية حسابات بدأها ساركوزي مع الرئيس الاسبق جاك شيراك على خلفية الوظائف الوهمية لبلدية باريس، وكذلك رئيس الوزراء الاسبق في زمن شيراك دومنيك دوفيلبان اللذين برأتهما المحكمة.