نائب الوفد يدعو للم شمل السلطتين التشريعية والقضائية

أكد المحامى ونائب رئيس حزب الوفد بهاء الدين ابو شقة اليوم ضرورة احتواء ما حدث مؤخرا بين السلطتين التشريعية والقضائية حتى يتم إغلاق الباب امام من وصفهم بأصحاب النفوس الضعيفة الذين يريدون اشعال نيران الفتنة بين سلطتين عظيمتين ورئيسيتين يكن لهما الشعب المصري كل تقدير واحترام.
وصرح أبو شقة للصحفيين " انه بصفته الشخصية يدعو المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة للقيام بدوره كحكم بين السلطات وفقا لنص المادة 56 من الاعلان الدستورى وان يدعو لاجتماع عاجل يحضره الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب, واشرف ثابت ومحمد عبد العليم داوود وكيلي المجلس , ممثلين للسلطة التشريعية من جهة, والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الاعلى والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ممثلين للسلطة القضائية من الجهة الأخرى لانهاء هذا النزاع".
وأضاف ان الاجتماع يتضمن ضرورة الاتفاق على صيغة من التعامل بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يضمن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كل سلطة عن الاخرى بحيث يتم تغليب المصلحة العليا للبلاد وتقدير المسئولية فى هذه الظروف التى تمر بها مصر حتى يعلو صوت الحكمة ويسود الاحترام والود ويتم لم الشمل بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وشدد ابو شقة على ان " هذه المبادرة تتوافق مع ما نؤسس له حاليا من دولة سيادة القانون والتى كانت هدفا من اهداف ثورة 25 يناير التى رفعت لواء الديمقراطية والعدل وسيادة القانون ".