قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل برئاسة المستشار محمد خيرى، وعضوية المستشارين محمد درة، ومحمد الأمين، مد أجل النطق بالحكم فى دعوى استئناف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، على قرار تغريمه 10 آلاف جنيه لصالح عبد اللطيف فؤاد المناوى رئيس اتحاد قطاع أخبار الإذاعة والتليفزيون السابق، بعد أن قام أحد صحفييى بكرى بسب وقذف المناوى، لجلسة 13 يونيو الجارى للحكم. بدأت تفاصيل القضية عندما قام أحد محررى جريدة الأسبوع بتحقيق صحفى تحت عنوان "سر بقاء المناوى رئيسا للأخبار رغم كل الاتهامات التى طالته"، حيث نشر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحمى المناوى، برغم من أنه أيقونة الفساد داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأشار إلى إهداره للمال العام فى تطوير احد الاستوديوهات بالقطاع، والتى أسند لشركة بعينها ه مقابل مبلغ مليون و257 ألف جنيه، وأنه لم يلتزم بالعمل بقانون المناقصات.