يرصد تقرير عن تحولات الإعلام المصري بعد خلع الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي ما يصفه بالتخبط في التغطية الإعلامية وخصوصا في وسائل الإعلام الحكومية التي يقول إنها مارست تحريضا في بعض الأحيان كما استبدلت بمبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد. ويستشهد التقرير بموقف الإعلام الحكومي من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في ميدان التحرير القريب من مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط القاهرة والتي أدت إلى خلع مبارك في فبراير شباط 2011 وكيف "أصبحت الثورة بين عشية وضحاها أيقونة بعدما كانت قبلها بيوم واحد... مجرد مؤامرات وقلة مندسة وأصابع خارجية." ويقول التقرير إن الإعلام وبخاصة الحكومي عاني "تخبطا شديدا" بعد خلع مبارك إذ لم تكن الرؤية واضحة في التعامل مثلا مع التيارات الدينية التي كانت في عهد مبارك تعد غير قانونية أو محظورة ثم أصبح الإعلام يرحب بها في حذر ثم أصبح وجود رموزها طبيعيا. وحمل التقرير عنوان (التغطية الإعلامية للمرحلة الانتقالية في مصر.. المجلس العسكري. القضاء. الأحزب والانتخابات) وهو رصد للفترة من يوليو تموز 2011 ويناير كانون الثاني 2012 من خلال ثلاثة محاور هي تغطية الانتخابات البرلمانية وشؤون القضاء وأنشطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ خلع مبارك. والتقرير الذي يقع في 140 صفحة كبيرة القطع أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وكتب مقدمته مديرا المؤسستين جمال عيد وحافظ أبو سعدة. واختار التقرير 11 وسيلة إعلامية يرى أنها الأكثر انتشارا وهي صحف (الأهرام) و(الأخبار) الحكوميتان و(المصري اليوم) و(الشروق) الخاصتان و(الوفد) الحزبية وأربعة مواقع إلكترونية إخبارية هي (اليوم السابع) و(مصراوي) و(بوابة الأهرام) و(البديل) وثلاثة برامج حوارية هي (بلدنا بالمصري) على قناة أون تي في و(العاشرة مساء) على قناة دريم و(مباشر من مصر) على الفضائية المصرية. ويقول التقرير إنه رصد أداء هذه الوسائل للتعرف على مدى التزامها بالمعايير المهنية في الحياد والنزاهة ونقل الآراء المختلفة دون تبني وجهة نظر واحدة. ويصف أداء الإعلام الحكومي بالاضطراب في شهري يوليو تموز وأغسطس آب 2011 ومع تعيين أسامة هيكل وزيرا للإعلام عاد أداء التلفزيون المصري "إلى حالة أقرب لما كان عليه في السابق... حدث في عهده (هيكل) التحريض المباشر والصريح على قتل الأقباط أمام ماسبيرو