قادة الرأي يجمعون على رفض الاعلان الدستوري المكمل

بعد أن قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار الاعلان الدستوري المكمل لتحديد صلاحيات الرئيس بالفترة القادمة ومدى علاقة ذلك بالبرلمان رصدت الجمعة الاراء من بعض قادة الراى حول هذا الامر كالتالى:
اكد دكتور عاطف البنا (استاذ الدستور القانونى) ان ذلك الاعلان لا محل له و غير جائز تماما على اعتبار انه لا يحق للمجلس العسكرى ان يقوم بعمل ما هو من اختصاص البرلمان الذى يقوم بوظيفة التشريع للقوانين و الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى استفتاء الاعلان الدستورى الذى تم وضعه 30 مارس 2011 و الذى يقضى باتمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة للبرلمان على اعتبار انه السلطة التشريعية للبلاد.
واضاف البنا ان المجلس العسكرى لا يحق له اصدار التشريعات الا فى اطار ما ينظم الفترة الانتقالية كما نصت المادة 60 من الاعلان الدستورى و التى تنص على اجتماع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
واشار البنا الى ان قرار كهذا يحتاج الى استفتاء شعبى جديد نعد موافقة ثلثى اعضاء البرلمان و الا سيكون ذلك خروج عن القواعد الدستوريه على حد قوله.
مجدى سلامة (القسم السياسى بحزب الوفد) اضاف انه اذا كان سيحظى هذا الاعلان بتوافق القوى الوطنية فمرحبا به اما غير ذلك فلا يجب تفعيله.
و شاركه الرائ دكتور ابراهيم عنانى (استاذ قانون بجامعة عين شمس) مؤكدا على شريطة ان يكون التوافق عبر استفتاء شعبى يتم اجراءه و هو ما يعتبر امرا مستحيلا بعد اعلان المجلس العسكرى عن تفعيل عمله بعد 48 ساعة من الان مما يؤيد عدم تفعيله حتى لا ينفرد المجلس العسكرى بعمله و يعارض القوى الشعبية.