تأجيل دعوى وزير الطيران ضد شركة خطوط أوكرانية 25 مارس

قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار تامر ممدوح ،تأجيل نظر الدعوى القضائية المقدمة من وزير الطيران المدنى ، للمطالبة بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي تعويضاً عن مخالفة قانون الطيران، من شركة خطوط جوية أوكرانية، وإحدى شركات الطيران المصرية، وذلك لجلسة 25 مارس الجارى لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل.
بدأت القضية عندما ادعى الممثل القانونى لإحدى شركات الطيران المصرية بأنه قام بخدمة رحلة، لم تكن تابعة له فى مطار شرم الشيخ، كما أشار إلى أن وكيل شركة الخطوط الجوية الأوكرانية طلب منه المساعدة تليفونياً لخدمة الطائرة فى المطار.
واتضح فيما بعد بأن هناك عقداً مبرماً بين الطرفين، حيث تم ترخيص شركة الطيران المصرية فى عام 1994 الصادر بشأن أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية، وخالفت الشركة الأوكرانية حقوق النقل الجوى التجارى المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى.
تقدم وزير الطيران المدنى بدعوى قضائية تحمل رقم 4294 لسنة 2005 ، للمطالبة بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي تعويضاً عن مخالفة كل من الشركة الأوكرانية وأخرى مصرية لخطوط الطيران المدنى، واستند فى صحيفة دعواه إلى القانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 بأنه "يستحق لسلطات الطيران المدنى تعويض يعادل ضعف أجر النقل الذى تحصل عليه أى شركة أجنبية فى حالة مخالفتها لأحكام الاتفاقيات بين الدولتين .