ودارت ماكينة الإخوان

فى آخر استطلاع رأى أعده مركز «بصيرة» مع «المصرى اليوم» ارتفعت نسبه المؤيدين لمرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى من حوالى 5% إلى 9% وهو تحول كبير لم يتقدم عنه فيه إلا الفريق أحمد شفيق الذى ارتفع بسبع نقاط بعد أحداث العباسية ونقلته استطلاعات الرأى من مرشح فى آخر القائمة إلى واحد من مرشحى المقدمة.
والمؤكد أن الفارق بين «مرسى» وباقى المرشحين أن وراءه ماكينة تنظيمية هى الأكفاء فى كل بر مصر فى مقابل مرشحين آخرين - عمرو موسى عبدالمنعم أبوالفتوح أحمد شفيق حمدين صباحى قوتهم الأساسية فى شخوصهم وما يمثلونه من رؤى، ولا توجد خلفهم لا ماكينة حزبية ولا مؤسسة تنظيمية بقوة الإخوان، فالأربعة خارج الأحزاب السياسية، فى حين أن ماكينة الإخوان نجحت فى أن تسوق لمرشح لم يكن هو المرشح الأول للجماعة، وتقدمه كمرشح أول للشعب المصرى.
كثير منا شاهد نشاط كبير لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى القرى والنجوع النائية، وهو المرشح الوحيد الذى بدا على إنه قادر أن يقيم مؤتمرات فى كل مكان حتى لو كانت مخالفة للقانون كما جرى من نادى المنيا الرياضى رغم القوانين التى تمنع استغلال المنشآت العامة لصالح أى من مرشحى الانتخابات لأنه مرشح فوق الدولة - لازالت جماعة الإخوان ترفض أن تعترف بقوانين الدولة المصرية وتكيف وضعها كجمعية أو شركة أو مؤسسة وفق القانون المصرى، وظهر نشاط أعضاء الجماعة وتحركاتهم فى كل مكان فطالما قرر التنظيم ولو بأغلبية بسيطة أن يكون هناك مرشح للجماعة فلكل بلتزم وهو أمر يحسب للجماعة لا عليها.
وربما يكون هذا الصعود النسبى للدكتور محمد مرسى بسبب قوة التنظيم يمثل تحدى آخر له علاقة برؤية المجتمع لهذا التنظيم فرغم إقرار أى منصف بأن هناك جوانب إيجابية كثيرة فى تنظيم الإخوان إلا أن مشكلته فى قدرته على التواصل مع غالبية الشعب المصرى الواقعة خارج هذا التنظيم وأى تنظيم.
لقد ظلت الجماعة خارج دائرة الحكم والإدارة حتى فى الفترات التى كانت تتمتع فيها بشرعية قانونية، وظلت دوائر الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية ترتاب فى الإخوان منذ أكثر من نصف قرن باعتبارهم خطراً على الدولة والنظام، والأمر نفسه انسحب على فريق من القوى السياسية ومن المجتمع وقطاع واسع من المسيحيين المصريين.
وحين تمتلك الجماعة تراثاً عمره أكثر من 80 عاماً خارج دائرة الحكم وخارج دائرة العمل الحزبى، فهل يعقل بعد 6 أشهر من تأسيس حزبها الوليد «الحرية والعدالة» أن يكون للجماعة غير المرخصة قانونا اليد العليا فى تسيير شؤون الحزب واختيار مرشح الرئاسة؟ إن ما سبق وسميناه من قبل «الدمج الآمن» للإخوان يستلزم الوصول المتدرج للسلطة الذى لا تبدو فيه ماكينة الإخوان وكأنها تغرد فوق المجتمع والدولة، وأن وصول الإخوان للحكم لا يعنى قلب كل المعادلات السياسية بجرة قلم، فقواعد الديمقراطية معناها النسبية والتدرج فى التحولات.
إن ماكينة الإخوان قادرة على جلب أنصار ومتعاطفين كثر، ولكنها أيضا قادرة على جلب خصوم كثيرين وأن التنظيم لن ينجح بمفرده فى إنجاح أى مرشح ما لم تكن قراءته للبيئة السياسية المحيطة قراءه دقيقة عينها على المجتمع الواسع لا التنظيم الضيق مهما كانت كفاءته. نقلا عن جريدة المصري اليوم .