حضرت د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي اجتماع لجنة صياغة مسودة قانون البحوث الطبية الذي عقد بمقر وزارة البحث العلمي وبمشاركة د. ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي ومساعد الوزير لشئون البحث العلمي والأستاذ الدكتور محمود صقر نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من السادة المتخصصين من الأطباء والحقوقيين ورجال الدين ، حيث انتهت اللجنة من صياغة مسودة القانون في صورته النهائية وقد أرسلت اليوم الى جميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعنية بالأبحاث الطبية وكذلك النقابات الطبية لابداء الرأى فى مسودة القانون قبل العرض على المجتمع المدنى من خلال مؤتمر لهذا الغرض وأخيرا رفع مسودة مقترح القانون الى مجلس الوزراء في الشهر القادم . وصرحت الوزيرة نادية زخاري ان هذا القانون قد طال انتظاره والهدف منة هو المحافظة علي حقوق المبحوثين والمتطوعين وإحكام الرقابة علي إجراء التجارب الإكلينيكية في ظل مراقبة الدولة حيث يشترط في الابحاث التي تجري أن تلتزم بالمواثيق والقوانين واللوائح المصرية ، وان تكون متفقة مع المبادئ الاخلاقية الدولية ، وان تفوق فوائدها المحتملة مخاطرها ، وان يتم تقييم المخاطر باقصي دقة ممكنة من خلال تحديد تلك المخاطر وقياس مدي احتمالية حدوثها ومدي شدتها وتقييم الي اي مدي من الممكن تقليلها . وأضافت الوزيرة انه يجوز إجراء البحوث الطبية الاكلينيكية اذا توافرت المبررات العلمية والأخلاقية مع توضيح المزايا التي قد تعود بالنفع علي المبحوث مع توضيح الضمانات المتخذة لعدم التأثير علي الموافقة المستنيرة أثناء البحث وأنة في حالة عدم التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون سوف يواجه الباحث عقوبات قد تصل الي الحبس من سنة الي ثلاث سنوات وغرامات مالية والحرمان من مزاولة المهنة . وأكدت الوزيرة أن هذا القانون سوف يساهم فى خلق بيئة مناسبة للتطوير والنهوض بصناعة الدواء فى مصر فى اطار أخلاقى وتشريعى محكم وتحت مراقبة الدولة، وأكدت سيادتها ان مهمة اكتشاف وتطوير الدواء من أشق الصناعات عالمياً، ويعتبر دعم الأبحاث لاكتشاف أدوية جديدة لمعالجة أمراض العصر الحالي وأمراض المستقبل من أهم مقومات صناعة الدواء بكل شركات انتاج الدواء العالمية، وأن عملية اكتشاف الدواء تمر بمراحل عديدة منذ بداية الأبحاث المعملية (المختبرية) والتجارب الإكلينيكية (السريرية) والتسويق
