وعلى الجانب إستمعت المحكمة إلى أقوال د. محمود أحمد على "كبير الأطباء الشرعيين" أنه لم يتمكن من إجراء تشريح الجثث فى بورسعيد على الرغم من أن النيابة طلبت منه تشريحها وأنهم لم يتمكنوا سوى من فحص جثة واحدة من واقع 42 جثة وتبين أنها تخص محمود محمد عبد الخالق وكشف الفحص أن المجنى عليه أصيب بسحجات وكدمات من جراء التزاحم والتدفق وتم نقل كل الجثث لمستشفى زينهم لإجراء عملية الصفة التشريحية إلا أنهم لم يتمكنوا من تشريح الجثث بناء على طلب وتنازل أهالى الضحايا، وتم تحرير محاضر عن ذلك مؤكدا أن أسباب الوفاة كانت نتيجة الضرب بطريقة مباشرة على الرأس فى أماكن مختلفة بآلات حديدية أو عصا خرزان مضيفاً أن هناك 6 حالات إشتباه بكسور فى قاع الجمجمة وحالة واحدة مصابة بكسر فى الفكين، و8 فارقوا الحياة نتيجة الإختناق 6 حالات كسر فى قاع الجمجمة إضافة غلى خمس حالات إشتباه إرتجاج فى المخ و3 شبه نزيف و1 كسر بالفخذ الأيمن ونزيف و7 حالات إصابات سطحية بسيطة لا تكفى لإحداث الوفاة و2 لا يوجد بهم إصابات ظاهرة وأشار الطبيب الشرعى فى أقواله التى ادلى بها امام المحكمة ان تلك انه لم كل هذا مجرد فحص ظاهرى وانه لا يمكن الاخذ به كسبب رئيسى فى الوفاة .