اعلام زفتى يناقش "معايير اختيار رئيس الجمهورية " بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية سيتم فتح باب الترشح

لرئاسة الجمهورية و هو منصب ذا أهمية فائقة و يحتاج الي شخصية ذات سمات و خصائص قادر على النهوض بالبلاد واعادة الاستقرار و الامان للبلاد . وقد نظم مركز اعلام زفتى ندوة اعلامية بمقر قاعة المجمع الاعلامي بزفتى يوم الاحد الموافق 9/3/2014 تحت عنوان " "معايير اختيار رئيس الجمهورية " استهدفت الندوة نشر الوعي السياسي . تحدث د/ محمد مصطفي شتا أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية موضحا أهمية منصب رئيس الجمهورية و الذي ينص عليه دستور2014 في المواد من 139 الي 161 محدداً وظائف رئيس الدولة ومنها ( تكليف الحكومة و اعفاءها من منصبها وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية ابرام المعاهدات و التصديق عليها مع مجلس النواب تعيين كبار الموظفين المدنيين و العسكريين العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس النواب اعلان الحرب بعد موافقة ملس النواب و أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ) . و أوضح أنه نظراً لخطورة منصب رئيس الجمهورية فقد اهتمت الدساتير في العالم بوضع شروط يجب أن تتوافر في المرشح الرئاسي و أهم هذه الشروط الواردة في دستور 2014 أن يكون ( مصري الجنسية من أبويين مصريين أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية ألا يكون محبوساً على ذمة قضايا جنائية ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنه ميلادية أداء الخدمة العسكرية أو أعفي منها وفقاً للقانون سليم من الناحية النفسية و الجسدية أن يجمع 25 ألف توقيع من المواطنيين ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة بحد أدني 1000 مؤيد من كل محافظة أو أن يحصل على تزكية 20 عضو من أعضاء مجلس النواب . المعايير الواجب توافراها فيمن يترشح لهذا المنصب ( الثقافة و سعة الاطلاع و ضرورة حصوله على مؤهل عالي له علاقات واسعة بالعالم الخارجي ذا سمعه و مكانه دوليه تؤهله لحمايه مصالح البلاد البرنامج الواضح و المحدد وقابل للتنفيذ على ارض الواقع الخبرة السياسية ذو نظرة مستقبلية قادر على قراءة الاحداث و يستخلص منها الدروس و النتائج ذا كاريزما له سمات و مهارات و قدارات تؤهله لاقناع الاخر بوجهه نظره ..) وأهم النقاط المستخلصة من المناقشة مع الحضور: - كان يجب على المشرع أن يؤكد على عدم إزدواجية جنسية أبناء المرشح الرئاسي ضماناً لولاءة وانتماءه للوطن . - ضرورة وضع حد أقصي لسن المرشح بحيث لا يتجاوز 65 عاماًحتي يكون قادر على إدارة شئون البلاد . - بخصوص اشتراط الحصول على موافقة 20عضو من اعضاء البرلمان فهذا الشرط معطل لعدم وود مجلس النواب الان . - بخصوص ان منصب وزير الدفاع لايعينه رئيس الجمهورية كلام خاطئ لان الدستور نص على ضرورة موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على الشخص المرشح بما يعني ان رئيس الجمهورية يقوم بترشيح احد قادة القوات المسلحة و في حالة موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتم تعيينه و في حاله الرفض يقوم الرئيس بترشيح شخص اخر حتي يحدث التوافق . و في النهاية حث الحاضرين على ضرورة متابعة البرامج الانتخابية للمرشحين و تحليلها و اختيار افضل المرشحين وقد شارك فى الندوة موظفين مختلف الادارات الحكومية و مكلفات الخدمة العامة و الاخصائيين النفسيين و الاجتماعيين . ومن أبرز الإيجابيات تفاعل الجمهور و تبادل الاراء مع المحاضر و أدار اللقاء / فاطمة محمد عبد الفتاح أخصائي اعلام .