قررت الجمعية الطارئة لنادى قضاة مصر والتى ترأسها المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة تعليق العمل بالمحاكم والزام وإلزام رؤساء المحاكم والمحامين العامين بتفيذ تلك التوصية اعتراضا منها على الاعلان الدستورى المكمل معتبرين كل من يخالف قرار الجمعية العمومية لا ينتمى اليها معلنين سحب الثقة ممن لا يلتزم بقرار العمومية. كما طالبت الجمعية العمومية المستشار طلعت ابراهيم بالاعتذار عن منصبه كنائب عام كما طالبوا الرئيس مرسى بالعدول عن جميع بنود الاعلان الدستورى المكمل والتى يأتى على رأسها اقالة النائب العام عبد المجيد محمود.