- فايزة السيد قرر المستشار حسن بسيوني، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، تعليق العمل في المحكمة بناءً علي قرار الجمعية العمومية التي عقدت اجتماعا صباح اليوم السبت، بحضور 96 عضوا من الهيئة القضائية لحين إلغاء الإعلان الدستوري، فيما تضمنه من اعتداء على السلطة القضائية، حيث توقف العمل بجميع محاكم محافظة البحيرة لانصراف القضاة من مقار عملهم بناءً على قرار الجمعية العمومية. وأوضح رئيس المحكمة أن القرار قد وافق علية 93 عضوا، فيما رفضه 3 فقط، وعليه تقرر تعليق العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري لما يتضمنه من اعتداء علي استقلال السلطة القضائية وتدخلاً في شئونها. يذكر توجه المستشار عبد الرحيم يوسف رئيس نادى القضاة بالبحيرة ومعظم قضاة المحافظة للقاهرة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للقضاة .وعلى الجانب الآخر أعرب فتحي تميم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن مدى أسفه بسبب توقف القضاة عن عملهم بمحاكم دمنهور والإسكندرية وأسيوط احتجاجاً على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي أول أمس . وقال تميم أهيب بالمحاكم وقضاتها أن يقرءوا نصوص الإعلان الدستوري ليتأكدوا أن المقصود منه ليس الحكر على القضاء وإنّما إنهاء المرحلة الانتقالية في أقصر وقت وذلك لما هو متوقع للكافة أن المحكمة الدستورية بصدد إصدار أحكامها في 2 ديسمبر القادم بحل التأسيسية والشورى وبذلك تعيش البلاد بعد إصدارها للأحكام في فراغ دستوري وتشريعي , وتعيش مصر في دوامة من القرارات والطعون عليها ولا تنتهي من ذلك . وأكد تميم أن القراءة الصحيحة للإعلان الدستوري تؤكد أن رئيس الجمهورية لا يرحب أن تكون السلطة التشريعية والتنفيذية في يده وإنما يبادر أن يتم صياغة الدستور في أقرب وقت . وأوضح تميم أن المناورات السياسية التي تستند لبعض السلطات المناوئة للثورة قد تجعل مصر تعيش في فوضى عارمة تضر الجميع ولا تنفع أحد أبداً . وأعلن تميم عن كامل تأييده للإعلان الدستوري الجديد قلباً وقالباً لأن في طياته صلاح لمصر ولأهلها وأشار تميم أن النظرة الصحيحة تؤكد أن ما وراء الإعلان الدستوري رجل دولة يرغب أن تتكامل كافة مؤسساتها وأن يؤدي سلطاته فقط . وأكد تميم أن ما دعي الرئيس مرسى لتحصين قراراته لا يخفى على أحد وذلك بعد مسلسل البراءة للجميع وإخفاء الأدلة المقصودة والعمل من بعض الرموز على زعزعة أمن البلاد وأضاف تميم لا يجب على أحد أن يزايد على الدكتور مرسى الذي يعمل على استقلال البلاد والقضاء وأكثر الأدلة تدل على أنه حريص على استقلال القضاء الشريف الذي يعمل على جلب الحقوق وإعادة الأمن