أعلن المركز المصري للحق في التعليم انه بصدد اقامة دعوى قضائية أمام القضاء الاداري ضد إحدى مدارس اللغات الدولية الخاصة للمطالبة بوضعها تحت الاشراف المالي والاداري لوزارة التربية والتعليم بسبب شكوى العديد من أولياء الامور قيام المدرسة بزيادة المصروفات بنسب مبالغ فيها بما يخل بالاتفاق المبرم بينهما. وأشار المركز إلى شكوى أولياء الامور الذين الحقوا ابناءهم بالمدرسة منذ أن كانوا أطفالاً في الحضانة وتم تبرير نسب زيادة المصروفات سنويا بأن الطفل عندما يصل الي المرحلة الثانوية ستكون مصروفاته 17 الف جنيه، إلا ان الطفل حاليًا في الصف الثاني الابتدائي ويطلب منه سداد مصروفات تبلغ 20 الف جنيه في العام، الامر الذي وصفه اولياء الامور بانهم وقعوا ضحية خداع وغش، اضافة الى مطالبة المدرسة بضرورة سداد القسط الاول من مصروفات العام الدراسي القادم 2012 – 2013 قبل 15 مايو المقبل والا ستشطب اسماء الطلاب من المدرسة وهو ما اعتبره اولياء الامور تصرف غير مبرر. من جانبه اوضح عبد الحفيظ طايل، المدير التنفيذي لمركز الحق في التعليم ان جميع المدارس الخاصة تخضع للاشراف المالي والاداري لوزارة التربية والتعليم ووضع هذه المدرسة شاذ بسبب وجود فساد في المستويات الوسطى بالوزارة لهذا فان المركز سيقم دعوى قضائية وسيلتقي بقيادات من الوزارة وسيقدم مذكرة مدعومة بالمستندات حتى يتم انهاء معاناة اولياء الامور.
