الجراد يهاجم زراعات شرق العوينات

هاجمت أسراب كبيرة من الجراد 3 ألآف فدان تابعة لاحدى الشركات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد خلال اليومين الماضيين مما ادى الى قلق المستثمرين الموجودين بتلك المنطقة حيث يقول الشيخ محمد راشد العتيبة رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الزراعية ان الجراد موجود فى المنطقة منذ عامين وانه يهاجم كل الزراعات الخضراء وانه اتى على 40% من محصول الذرة فى حين صرح المهندس اياد فتحى معاذ مدير قاعدة مكافحة الجراد بالوادى الجديد ان الحالة الحشرية التى ظهرت فى الفترة الماضيه بتلك المنظقة هى عبارة عن مجموعة من الجراد الافريقى والذى لا تتعدى اثاره الضاره على المنطقة فى عدد قليل من الفدادين مشيرا الى انه تم الانتهاء من المكافحة والمجموعات القليلة الموجودة لاتشكل خطورة وانه حتى الان تمت المكافحة على مساحة 6 الاف فدان بشرق العوينات بالوادى الجديد وتمت السيطرة تماما على
هذا النوع من الجراد وبدون اى اثار تذكر على الزراعات فى هذه المنطقة واشار معاذ الى ان قاعدة مكافحة جراد الوادى الجديد قامت بعمليات مسح شامل للمنطقة الحدودية والمزارع بمنطقه شرق العوينات وان عمليات المكافحة مستمرة وقاعدة المكافحه على يقظة تامة طوال الاربع وعشرون ساعة لمواجهة اى اسراب للجراد حين ظهورها وانه سوف يتم تطبيق نظام المكافحة على جميع الشركات الاستثمارية كما سيتم تحصيل المبالغ المالية من هذه الشركات فيما بعد، على الجانب الاخر علمت الوفد ان هناك حملة شرسة يقودها المستثمرون بشرق العوينات ضد وزارة الزراعة من أجل الضغط للمساومة علي تنفيذ الأعمال الخاصة بالمكافحه بالمجان في حين أن القانون يمنع ذلك وذلك بناءاً على قرار وزير الزراعة الصادر نهاية شهر مايو 2012م الماضي، والذي نص على أن أعمال المكافحة لشركات الاستثمار الزراعي بالأجروفى هذا الاطار قام اللواء طارق مهدى محافظ الوادى الجديد بالمتابعة شخصيا واول باول للموقف واصدرمهدى تعليمات مشددة لقاعدة الجراد بالوادى الجديد بدخول كافة المزارع الموجودة بشرق العوينات ولو رفض صحابها على ان تتحمل الشركات والمزارع كافة مصاريف المكافحة وان تساعد الشركات فرقة البحث عن الجراد اد كما اتفق اللواء طارق المهدي ووزير الزراعة د. صلاح عبد المؤمن، لإجراء مكافحة جبرية للجراد الصحراوي بمزارع شرق العوينات وذلك بالتزامن مع مرور اليوم الثاني على التوالي لهجوم الجراد على مزارع شركة جنان الإماراتية على ان تتحمل الشركات والمزارع كافة مصاريف
.