زعزوع يبحث الارتقاء بالمنتج السياحي فى خمس محافظات

صرح هشام زعزوع - وزير السياحة، أن الحكومة تدعم قطاع السياحة بقوة وتقف دائما خلف مطالبها وتحققها على الفور، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة سياحية فى مجلس الوزراء ويتم عقد اجتماعات دائمة فيها من أجل حل المشكلات التى تواجه القطاع والبحث عن تنميته.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الوزير مع القطاع الخاص السياحي ممثلا فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة بحضور خمسة محافظين وبمشاركة وزير الآثار محمد ابراهيم، والذى تم خلاله بحث المشكلات التى يعاني منها قطاع السياحة والحلول المطروحة لعلاجها وكيفية الارتقاء بصناعة السياحة ورفع سعر المنتج السياحي المصري بصورة تدريجية لاستعادة قوته وأرقام السياحة المصرية، مع حل مشكلات النظافة والتاكسى والتحرش.
وقال زعزوع، خلال الإجتماع: إن كافة المطالب الخاصة بقطاع السياحة جادة ولكن يجب أن نحقق نجاحات سريعة وواسعة فى المرحلة الحالية ويتم وضع استراتيجية لمدة عام من أجل تنفيذ تكتيكات تساعد على استعادة قوة السياحة سريعا .
وأضاف إن الحاجة إلى تنفيذ اساسيات السياحة قبل أن نعمل على تنفيذ مشروعات يمكن تأجيلها، لان الاحلام فى قطاع السياحة كثيرة، ويجب أن ننفذ المشروعات التى تعود سريعا على السياحة بنتائجها .
وأشار إلى أن سيتم خلال الشهرين القادمين رفع كفاءة منطقة الأهرامات والتى سيتم فيها تطوير المنطقة؛ ليكون وضع النظافة أفضل وخدمات أكبر للسائح مع زيادة الأمن من شرطة السياحة فى منطقة الهرم .
وقال إن نسب الاشغال أرتفعت ونبحث الآن رفع سعر المنتج السياحى المصرى ويتم رفع مستوى الانفاق الذى وصل إلى 4ر74 دولار فى الليلة، مشيرًا إلى ضرورة رفع أسعار المنتج السياحى المتميز مثل السياحة النيلية .
وأضاف إن هناك أهداف كل ثلاثة أشهر وتم تحقيق جزء منها وأول ما حدث فتح منفذ طابا البحرى الذى يدفع بأكثر من 350 الف سائح، مشيرًا إلى أن السياحة العربية تراجعت العام الماضى ويجب العمل من أجل اعادتها وهو ما يتطلب العمل على اعادتها من الآن .
وقال: إن القطاع الخاص أثار عددا من الملفات التى يعانى منها القطاع السياحى وبخاصة المشكلات الثلاث التحرش والنظافة والتاكسى، مشيرًا إلى أنه سيدعم مقترح التطوير التشريعى للتحرش لمكافحة تلك المشكلة بالقانون .
وطالب بإنشاء لجنتين تضم ممثلين من القطاع الخاص والخبراء والمحافظة ويتم عقد اجتماعات دورية لها لبحث المشكلات ووضع الحلول لها ثم عرضها على الوزير، وتكون ملزمة للجميع، مشيرًا إلى أن مثل تلك اللجان تساعد على كسر الحاجز البيروقراطى فى الجهاز الحكومى .