البحرين من الأزمة إلى الاستقرار: الإيجابيات والنواقص في حقوق الإنسان

عقد يومي 25و26 من أبريل 2012 مؤتمر البحرين من الأزمة إلى الاستقرار الذي دعت إليه ونظمته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالنمسا بمشاركة من نخبة من أساتذة وخبراء القانون ونشطاء حقوق الإنسان يمثلون العديد من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية وذلك لبحث الوضع في البحرين في ضوء تقرير البروفسور محمود شريف بسيوني ولتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية في المساهمة في الخروج من الأزمة والمحافظة على التلاحم الوطنى وتكريس قيم المواطنة والمحاسبة والشفافية وصولا إلى تحقيق مجتمع مستقر وآمن.
تابع المؤتمر الخطوة المهمة التي بادر بها جلالة ملك البحرين بإنشاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة برئاسة البروفسور بسيوني والتي منحت من الصلاحيات ما انعكس إيجابا على كشف حقيقة الأحداث ورصد الانتهاكات التي وقعت خلال هذه الأحداث.
أجمع المشاركون في المؤتمر من ذوي الخلفيات والانتماءات السياسية المختلفة على ان الهدف الرئيسى للمؤتمر هو الخروج من أزمة البحرين والوصول بالمجتمع والدولة إلى بر الأمان وإعطاء كل ذي حق حقه وان ذلك لن يتحقق إلا بتبني أقصى درجة ممكنة من النزاهة والموضوعية والمصارحة في إطار حوار وطني مجتمعي شامل لا يقصي أحدا، ولا يعزل فصيلا ويتعامل مع الجميع على قاعدة المواطنة والمساواة ومبادئ دولة القانون والهوية البحرينية الجامعة التي هي جزء لا يتجزأ من الهوية العربية والإسلامية.
وخلص المؤتمر تكليف رئاسة المؤتمر والمنظمات الراعية بتشكيل هيئة مستقلة ليست بديلة عن الآليات الوطنية القائمة، على أن تتكون من حكماء وخبراء المجتمع المدني العربي بهدف الالتقاء مع جميع أطراف الازمة في البحرين وخارجها لوضع خطة عمل كمنهج لتفعيل تقرير " بسيوني" والخروج من الأزمة.
كذلك قيام الهيئة بتشجيع العمل الوطني البحريبي المشترك لوضع آليات مجتمعية وسياسية يكون من شأنها المساعدة في تنفيذ خطة العمل المقترحة وفق الضوابط والمعايير التي تتفق عليها أطراف الأزمة.
وتقديم كل صور الدعم الممكن لأطراف الأزمة في البحرين والعمل مع كل الجهات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أمن واستقرار البحرين.
وفى النهاية كلف المؤتمر ثلاثة من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حركة حقوق الإنسان المشاركين في المؤتمر من البلد المضيف بصياغة كل التوصيات التي قدمها المشاركون في المؤتمر وتقديمها إلى الهيئة المستقلة المنبثقة عن المؤتمر لوضعها موضع التنفيذ وتضم اللجنة الأستاذ الدكتور أيمن سلامة والدكتور حسن موسى والدكتور بسيوني حمادة .