p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة اسيوط السابق ، انه لا يجوز للجنة ادارية او سياسية احالة اي قوانين الي المحكمة الدستورية العليا و الذي يحق له احالة القوانين المطعون عليها الي الدستورية هي المحاكم اثناء نظر الدعاوي p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"واضاف ان الحكومة لا يجوز لها ان تطلب من المحكمة الدستورية النظر في دستورية قانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية لأنها جهة مشاركة في اعداد القانون و لوزير العدل فقط ان يسير فى طلب تفسير الي المحكمة الدستورية ويكون التفسير مكمل للقانون span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;color:#222222" واشار المستشار السيد ان اللجنة التي احالت القانون الي الدستورية هي لجنة سياسية او ادارية وان ما فعلته اللجنة عبارة عن حل سياسي و الكارثة ستكون في حالة نجاح شفيق ويأتي حكم الدستورية مؤيدا للقانون في هذه الحالة يكون الشعب انتخب مرشح معزول بحكم القانون