كيف يمكن تحقيق التوافق السياسي .. فى منتدى رفاعة الطهطاوى

عقد منتدى رفاعة الطهطاوى سلسلة من ورش العمل التي تهتم بقضايا المرحلة الانتقالية بدأت بورشة عمل بعنوان "كيف يمكن تحقيق التوافق السياسي فى مصر الآن.... قراءة مستقبلية لسياسات التوافق بين قوى الأكثرية وقوى التعددية" وذلك يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2012 . و دارت أهم محاور هذه الورشة حول الإجابة على عدد من التساؤلات أهمها: إلى أى مدى يعتبر التوافق السياسى شرط أساسى لتحقيق أهداف ما بعد الثورة؟ وماذا عن إدارة التعددية السياسية في المرحلة الانتقالية؟ وما هي أنسب الآليات لتحقيق التوافق السياسى فى مصر الأن فى ظل الصراعات والارتبكات الكامنة فى المشهد السياسى؟
اوصت ورشة العمل بضرورة أن تقدم قوى الأغلبية أو الأكثرية مجهودات أكثر ومبادرات لعمل حوار وطني متكامل يجمع كافة التيارات والأحزاب السياسية وأن تقوم الأحزاب المدنية بمختلف تياراتها بتوحيد الجهود والأهداف فيما بينها ولا يكونوا قوى متضاربة وإنما يكونوا قوى توافقية قادرة على المواجهة وتكون شريكاً أساسياً فى المشهد السياسى وعلى الشباب أن يقوموا بدورهم فى دفع الحوار الوطنى التوافقي سياسياً ويسعوا فى اختياراتهم لبناء الدولة المدنية الحديثة وأن يقوم من يمثلون التعددية السياسية بعمل تواصل دائم مع الشارع السياسى ولا يكتفون بالحديث عن النخبة ومعهم.
بدأ اللقاء باعتلاء المنصة كلاً من الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى –الدكتور جمال نصار مدير المركز الحضارى للدراسات السياسية والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين –الأستاذ طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية لشباب الحزب. و أدار ورشة العمل الأستاذ ماجد سرور المدير التنفيذى لعالم واحد للتنمية.
استهل اللقاء ماجد سرور بكلمة افتتاحية بعد ترحيبه بالحضور وذكر نبذة سريعة عن أنشطة منتدى رفاعة الطهطاوي ودوره فى طرح ورصد الأحداث و المستجدات التي تقع في المرحلة الانتقالية ومن ثم طرح سؤال عن موضوع ورشة العمل وهو "كيف تُحقق مصر في الفترة القادمة التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة التي تلعب أدوار بارزة في الحراك السياسي في ظل المشهد السياسي الحالي؟".
قال د/ يحيى الجمل رحب أن اسم المنتدى له مدلول كبير لأن هذا الاسم من الأسماء التي شكلت العقلية المصرية فى وقت من الأوقات التى كان يعانى فيها الشعب المصرى من حالة كبيرة من الجهل, ثم تطرق إلى موضوع ورشة العمل معلقاً بأن المشكلة الحقيقية فى مصر تتمثل في بروز التيارات الإسلامية وهى منظمة تنظيم كبير أمام القوى المدنية والليبرالية والعلمانية والتي هى قوى مفككة وغير مرتبة مما يعكس عدم وجود فرصة كبيرة لتحقيق التوافق السياسي بين الجانبين.
طرح الجمل تساؤلاً في هذا السياق مفاده " كيف ننمي هذه التيارات المدنية من جديد لتصبح قادرة على مواجهة تيار الإسلام السياسى؟" وأجاب عن ذلك بأنه لابد من القضاء على التشرذم والتفرق السائد بين هذه التيارات المدنية باختلاف أطرافها مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد خلط كبير بين الساسية والدين، مضيفاً " أن الدين مطلق والسياسة نسبية وخلط النسبى بالمطلق يأذى كليهما, ولذا فإن التيارات المدنية أمامها فرصة للإصلاح من وضعها وإعادة تجميع قواها المتفرقة" وأعطى الجمل مثالاً لذلك بحزب الوفد وأنه كان مظلة القوى المختلفة منذ بدايته فمثل هذا الحزب كان عليه دوراً هاماً فى المرحلة الحالية مؤكداً فى ذلك الإطار على ضرورة أن تجمع القوى السياسية المدنية قواها وتتوحد على هدف واحد , وواصل قائلاً " لا يمكننا أن نعيب على قوى الإسلام السياسي الممثلة فى حزب النور والحرية والعدالة فى تنظيمهم ولكننا نعيب على القوى المدنية الأخرى تفرقها وسعيها فى طرق لا تؤدى فى النهاية إلى التوافق السياسى".
أشار الجمل إلى أن المشهد السياسى الحالى مشهد مخيف بقوله" الإخوان المسلمين يحتكرون مجلس الشعب كذلك يريدون احتكار الجمعية التأسيسية لصالحهم وهم أصبحوا يبحثون عن مصالحهم العليا للجماعة وليس لمصر فبعد أن أكدوا مراراً وتكراراً أنهم لن يرشحوا مرشحا رئاسياً خالفوا ذلك تماماً الأن وكان قرار ترشيحهم للمهندس خيرت الشاطر هو فى حد ذاته مفاجئة كبيرة, وأنهم أصبحوا الأن يتعاملون مع المشهد السياسي بإستعلاء كبير وهم بذلك يستخدمون نفس سياسة الحزب الوطنى السابق مما جعل الشارع المصرى غير واثق فيهم بدرجة كبيرة ومع ذلك فإن هناك فرصة لعمل التوافق السياسى بين الإخوان المسلمين وبين التيارات المدنية وأن ذلك سيصب فى مصلحة الجميع، أما إذا استمر المشهد السياسى على ما هو عليه من تفرق وتشرذم فإن ذلك سيؤدى إما إلى حكم عسكرى من جديد أو يتولى إدارة البلاد اتجاه غير مؤهل سياسياً". و أنهى الجمل حديثه بقوله "إن الأسباب المتشابهة قد تؤدى إلى نتائج متشابهة مقارناً بين سوء الأحوال الحالية والأحوال ماقبل الثورة".
علق ماجد سرور على كلمة الدكتور يحيى الجمل بأن ما قاله فتح آفاق جديدة ثم طرح تساؤلات جديدة على المتحدثين المتواجدين للإجابة عليها ملخصها كيفية القيام بالتوافق بين التيارات المختلفة خاصة مع تواجد ممثلين للتيار الليبرالى وتيار الإسلام السياسى في ورشة العمل.
انتقلت الكلمة للأستاذ طارق التهامى الذي بدأ حديثه بالإشارة إلى أن سؤال كيفية تحقيق التوافق هو سؤال هام جداً بينما الإجابة عليه أصعب بكثير، معرفاً التوافق السياسى على أنه هناك تيارات وقوى سياسية مختلفة يجب أن تتوافق على هدف واحد ومحدد. منوهاً إلى أن المشهد السياسى الحالى لا يُعبر بأى شكل من الأشكال عن التوافق السياسي مما يدعو للتشاؤم واستشهد في ذلك بأنه حتى المليونيات التي كان يتم القيام بها فى كل جمعة بعد الثورة لم تكن تُعبر بأي شكل من الأشكال عن التوافق السياسي للتيارات المختلفة بل إنها كانت مليونيات متناقضة ومتضاربة فكنا نشاهد مليونية تأييد العسكرى يقيمها الإخوان فيما بعدها يعقد أحد ممثلى التيارات الليبرالية جمعة تناهض المجلس العسكرى ففي ظل هذا الإطار لم تحدث أى مبادرات للاتفاق أو تحقيق التوافق الفعلى بين التيارات المختلفة.
تساءل التهامي من يمكنه أن يقود هذا الوطن لتحقيق التوافق السياسى؟ وأوضح أن المسؤلين عن أحداث عدم التوافق الذى تظهر فيه القوى السياسية الآن هم طرفين حددهم بالإخوان المسلمين والمجلس العسكري.
أشار التهامى إلى أن مسؤلية المجلس العسكرى ترجع منذ أن أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه مع الثورة و أنه لن يطلق رصاصة واحدة تجاه أي مواطن مصرى ولكن ماحدث بعد ذلك كان عكس ما قيل تماماً على حد قول التهامي مشيراً إلى أن المجلس العسكري منذ اللحظات الأولى بعد التنحى مباشرة بدأ فى اجتذاب تيار سياسي بعينه المتمثل في الإخوان المسلمين وذلك لمواجهة باقى التيارات المدنية والليبرالية لأن هذه التيارات تعرف كيفية التعامل مع العسكري فيما يسمى بالتعامل تحت الطاولة وتعرف كيف تفاوض المجلس العسكري وكان ذلك يشكل إزعاج للمجلس العسكري مما جعله يواجه التيار الليبرالى بتيار الإسلام السياسى .
واصل قائلاً "نتيجة لذلك فكلا القوتين العسكرى والإخوان قضوا على جزء كبير من القوى المدنية المصرية واعتقد كلاهما أن الساحة أصبحت فارغة أمامه ولكن بعد ذلك شعر الإخوان بأن العسكري يريد منافستهم مما فتح مجال للتصارع فيما بينهم وأصبحنا نسمع عن صفقات ربما تم نقضها من جانب أحد الطرفين".
وأضاف التهامى أن الإخوان يتعاملون على الساحة السياسية بمنطق المكسب والخسارة فهم بدأوا بتصريحات من اليوم الأول للتنحي تُحدد نسبة معينة يحصلون عليها فى مقاعد المجالس النيابية تلتها تصريحات بعدم ترشيحهم لمرشح رئاسة معين وخالفوا كل ذلك بعد أن حصلوا على نسبة عالية فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكل ذلك بمنطق المكسب والخسارة مشيراً إلى أن العسكرى والإخوان كلاهما قوتان استبداديتان وبناءً عليه فإن فكرة التوافق السياسى لكل منهم هى فكرة مرفوضة لأنها ضد مصالهم الخاصة.
نوه التهامي إلى احتياجنا الآن لتحقيق الديموقراطية بشكل عادل وتداول السلطة بشكل مدنى بين كافة الأحزاب والتيارات المختلفة. وأوصى التهامى بضرورة ألا تترك القوى السياسية المدنية الساحة فارغة أمام باقى القوى التى تريد أن تستأثر بالسلطة.
اختتم التهامى حديثه بطرح عدد من التوصيات في هذا الصدد على النحو التالي:
أولاً: أن تدرك الأغلبية أو الأكثرية التعددية أن عليها واجب وطنى فى إحداث التوافق مع القوى الأخرى وأن تقدم القوى المدنية أيضاً مبادراتها لصالح تحقيق التوافق السياسى المطلوب.
ثانياً: أن يعرف الشباب أننا لا نريد فقط تغيير شكل النظام وأنما نريد تغيير النظام نفسه الذى مازال قائماً بكافة أدواته ولا نسمح بوجود حزب وطنى جديد وإنما نتصدى له من خلال شباب الأحزاب.
ثالثاً: أن القوى الليبرالية هى الطرف الثالث في الحوار التوفقى وعليها أن تظهر على المشهد السياسى بشكل أفضل وأن تتعامل مع المواطنين أنفسهم ولا تتعامل على مستوى النخبة فقط.
عقب ماجد سرور على ما قاله تهامى بتأكيده لكافة النقاط التي أثارها مضيفاً إلى أنه توجد أسئلة ملحة تطرح نفسها على الدكتور جمال نصار وهي هل هناك بالفعل توافق إخوانى سلفى بين حزبى الحرية والعدالة وحزب النور؟ وهل يمكن للجماعة أن تتراجع عن موقفها فى تقديم مرشح رئاسى؟ وهل هناك خلاف بالفعل بين المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة ؟
نوه الدكتور جمال نصار فى بداية حديثه أنه ليس فى مجال الدفاع عن حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان وإنما هو يعرض لوجهات النظر المختلفة التى يتبعها الحزب موضحاًُ علاقة الحزب السياسى بالجماعة. ثم أشار إلى أن المشهد السياسي يحتاج لقرأة متأنية لكافة جوانبه, موضحاً أن جماعة الإخوان المسلمين لطالما سعت إلى تحقيق سبل للتواصل المشترك بينها وبين القوى السياسية الأخرى وأنه من قبل الثورة وكانت هناك دعوات كثيرة من جانبهم لعقد حوار وطني يضم كافة التيارات السياسية المختلفة ولكن دائماً كانت هذه الدعوات لا تكتمل.
ألمح نصار إلى تجربة الإخوان المسلمين فى انتخابات 2005 وأنهم عانوا كثيراً ولكنهم حصلوا على عدد كبير من المقاعد فى ظل سيطرة الحزب الوطنى فى ذلك الوقت، وأضاف أن حزب الحرية والعدالة يرفع شعار المشاركة لا المبالغة مؤكداً أن الإخوان المسلمين ليسوا مستبدين. واستطرد فى الحديث قائلاً "إن ما يقال عن أن الإخوان لم ينزلوا فى الثورة فإن ذلك كلاماً مغلوطاً وأن شباب الإخوان من أول يوم للثورة وهم فى الميدان ولم يتراجعوا حتى اللحظات الأخيرة, وأن الإخوان متصلين بالشارع السياسى المصرى وليس عيباً فيهم أنهم جماعة وحزب سياسى منظم وإنما هو عيب على غيره الذى لا يتمكن أن يفعل ذلك".
أشار نصار إلى الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام المختلفة وأنها عامل رئيسى فى تشتيت القوى السياسية وعدم توافقها فهى تلعب الدور الرئيسى فى إظهار الإخوان المسلمين على أنهم معادين للمشروع المدنى للدولة ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً على حسب قول نصار.
أكد نصار فى حديثه أنه لا يوجد تيار سياسى بعينه يستطيع أن يتحمل أعباء مصر الداخلية والخارجية ولكن المرحلة الحالية تستوجب حدوث التوافق السياسى. وواصل قائلاً "ليس معنى أن حزب الحرية والعدالة حصل على أغلبية فى مقاعد البرلمان أن هذا هو الفيصل فالديموقراطية لا تعنى انتخابات فقط وإنما تعنى كافة الممارسات السياسية الأخرى والتي تكون الانتخابات جزءاً منها".
علق نصار أيضاً على أداء المجلس العسكري قائلاً "إن المجلس العسكري أدار المرحلة الانتقالية ببطء شديد ولكن الأحداث المتلاحقة كانت تحتاج الإدارة بشكل آخر بالإضافة إلى أنه أى زعم بوجود صفقات بين العسكرى والإخوان المسلمين هو زعم خاطئ تماماً".
فيما يخص إعلان حزب الحرية والعدالة عن عدم ترشيحه أحد للرئاسة ذكر نصار أن هذه التصريحات كانت جادة ولم تكن للتلاعب ولكن بعد ذلك ترآى لهم أن الموقف يحتاج منهم أن يقدموا مرشحاً رئاسياً فهم أصحاب مشروع حضارى نهضوى يهدف للرقى بأمة بأكملها وليس بفصيل سياسى معين وأنهم قبل أن يعلنوا الشاطر مرشحاً رئاسياً لهم عرضوا ذلك على شخصيات وطنية ولكنها لم تقبل ذلك وفقاً لما قاله نصار.
فى نهاية حديثه أكد نصار على ضرورة وجود إرادة حقيقية لدى كل الأطراف السياسية للمحافظة على الوطن كوحدة كاملة وعدم تفتيته بين لبيرالى وإخوانى, والوصول إلى أرضية مشتركة للتفاهم بين كافة التيارات السياسية, وعمل جلسات للحوار والنقاش الدائم حتى تُثرى الحركة السياسية لصالح الجميع. وأخيراً أكد نصار على أن حزب الحرية والعدالة لن يتراجع فى ترشيحه للمهندس خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية.
وفيما يتعلق بمداخلات الحضور علق أحدهم بأن هناك صعود لتيار الإسلام السياسي على مستوى العالم العربى خاصة فى الدول العربية التى أندلعت بها الثورات بالمواكبة مع مصر وأن هذه الدول كافة بها انحسار للتيار الليبرالى وذلك يعنى أن التيارات المدنية تحتاج لتنظيم أكثر. وفى مداخلة أخرى لأحد الحضور تساءل هل مع كل هذه المقدمات التى طرحت خلال ورشة العمل يتوقع أن تحدث ثورة ثانية فى مصر؟ وكذلك إذا حدث وقام العسكرى بحل مجلس الشعب ماهى النتائج التى قد تترتب على ذلك؟