وقعت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والسيد إبراهيم العساف وزير مالية المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية وفى حضور السيد يوسف البسام المدير العام للصندوق اتفاقا إطارياً بقيمة 500 مليون دولار وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لصناديق وهيئات التمويل العربية والتى انعقدت يوم 17 ابريل الجاري فى مراكش فى المملكة المغربية. وصرحت فايزة أبوالنجا أنه فى اطار هذا الاتفاق يُقدم الصندوق السعودي للتنمية 500 مليون دولار فى شكل قروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية تمثل أولوية للحكومة المصرية فى قطاعات حيوية منها الكهرباء والطاقة، التعليم، الصحة، النقل، ومياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع استكمال الصوامع وتخزين الحبوب. وكشفت أبو النجا تم أثناء المشاورات التي عُقدت بين الجانبين المصرى والسعودى الاتفاق على توفير 250 مليون دولار فى إطار الحزمة التمويلية السعودية لتمويل واردات مصرية مثل البوتاجاز والمشتقات البترولية من صادرات المملكة العربية السعودية وفقاً لاحتياج وزارة البترول المصرية. وأضافت ويأتى هذا الاتفاق فى إطار خط إئتمان تعهدت المملكة بتوفيره بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات غير نفطية إلى مصر عقب ثورة 25 يناير، كما تضمنت الحزمة التمويلية تقديم الصندوق السعودي منحة لمصر بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم الاتفاق على بدء تنفيذ ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الصندوق السعودى ووزارة التعاون الدولى وبنك القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية.