ناشدت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الشعب المصري بكافة طوائفه وتياراته التوحد من أجل استكمال المسيرة الديمقراطية السلمية، مؤكداعلى رغبة الشعب في تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة قبل 30 يونيه كما تعهد بذلك المجلس العسكرين استكمال انتخابات رئاسة الجمهورية والحفاظ على تزاهتها وحمايتها، و مطالبة المجلس العسكري بتحقيق إرادة الشعب ومجلس الشعب بإقالة الحكومة وتكليف الأغلبية البرلمانية التي اختارها الشعب بإرادته بتشكيل حكومة ائتلافية، و الوقوف بكل قوة مع مشروع النهضة التي تقدمه الجماعة والحزب،ودعم الدكتور محمد مرسي مرشح الجماعة والحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية والتعاون معه لتحقيق نهضة مصر، و المشاركة في مليونية الجمعة 20 إبريل للتعبير عن مطالب الشعب المصري بحماية الثورة واستكمال مكتسباتها وعدم الاستجابة لمحاولات الإثارة التي قد يفتعلها البعض حتى لا تحيد عن المسار السلمي الذي بدأته في 25 يناير 2011م والذي أبهر العالم . وطالبت الجماعة والحزب في بيان لهما اليوم القوى الشعبية المناصرة للثورة والحريصة على تحقيق أهدافها بالتوحد لتسليم السلطة للمؤسسات الدستورية المنتخبة واستكمال المسيرة الديمقراطية ومواجهة الذين يريدون إعادة إنتاج النظام السابق بفساده واستبداده واكدت الجماعة رغم كل محاولات الانقلاب على الثورة وعدم احترام إرادة الشعب وآماله وتطلعاته انها على ثقة في فضل الله الذي نصر هذه الثورة وعلى ثقة من أن شعبنا العظيم لن يفرط في ثورته مهما كان الثمن . وقالت الجماعة ان الشعب المصري قام بثورته المباركة في يناير 2011م كي يسترد حريته وسيادته وكرامته ويقيم الحق والعدل، ويصلح أحواله ويرتفع بمستوى معيشته وينهض بدولته إلى المكانة التي تليق بها إقليميا ودوليا، وأوكل للمجلس العسكري إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي حددها بستة أشهر، وكان معنى ذلك أن الدور الأساسي للمجلس العسكري هو حماية الثورة وتهيئة المناخ المناسب للشعب لانتخاب من يمثله في المؤسسات الدستورية، ثم تكوين أعضاء الجمعية التأسيسية بانتخابها من قبل مجلسى الشعب والشورى لوضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة التي تعبر عن إرادة الشعب دونما تدخل . وانتقدت الجماعة وضع الحكومة العراقيل وافتعال الأزمات امام مجلس الشعب وعندما طالب المجلس العسكري بإقالتها وتكليف الأغلبية بتشكيل الحكومة تم رفض ذلك وأصر على بقائها . وقالت الجماعة ان هناك حرب ضروس لإبعاد الإخوان والإسلاميين عن السلطة التنفيذية بجناحيها الرئاسي والحكومي، ومحاولة إقصائهم عن وضع الدستور، رغم أن المزاج الشعبي العام في مصر إسلامي، ويستعين كل المناوئين للمشروع الإسلامي بأجهزة إعلام تشن حربا شعواء غير شريفة ولا نزيهة، تعتمد الافتراء والتشويه والتدليس أسلوبا، وتهدد قيم الحق والصدق والأمانة والدقة والحيدة وأخلاق المهنة .