الصيادلة تعد مشروع جديد للمحاسبة الضريبية

أكد مصدر مسئول بالنقابة العامة للصيادلة، على أن المجلس أعد مذكرة لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، تتضمن سلسلة من الملاحظات حول زيادة صافى الربح على المبيعات الصيدلية بوضع تقديرات جزافية بمبالغ ضخمة دون أسباب مفهومة، وبالمخالفة لاتفاقية الضرائب لعام 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة.
وقال إن النقابة أوقفت إجراءات فحص الإقرارات الضريبية لحين لقاء وزير المالية، مشيراً إلى أنه تم إعداد إخطار لمصلحة الضرائب ووزارة المالية، لرفض نماذج "19"، واستمرار العمل بالإقرارات القديمة، لحين إبرام اتفاقية جديدة أوسريان الماضية.
وأضاف أن النقابة دعت الصيادلة للطعن على نماذج 19،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن حقوقهم، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للطعن عليه.
وأشار إلى أن المصروفات لم تعد تكافئ اقتصاديات الصيدليات فى ظل المصروفات ونسبة الأرباح الحالية، كما أن النموذج الجديد يهدد بإغلاق أكثر من 50 ألف صيدلية، لافتاً إلى أنه تسبب فى إغلاق الكثير من الصيدليات خلال الفترة الماضية.
وأكد أن مجلس النقابة بصدد إعداد مشروع جديد للمحاسبة الضريبية للصيادلة، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب، مشيرا إلى أن تغير اتفاقيات الضرائب يستلزم تعديلا تشريعياً.
وأضاف أنه لحين الانتهاء من هذا المشروع سيتم تقديم الإقرار الضريبي للصيدلي على أساس اتفاقية 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب بوزارة المالية.
وأشار إلى أن النقابة العامة أرسلت خطابات 29 فرعا، طالبتهم بضرورة تقديم إقرارات المحاسبة الضريبية عن عام 2011 وفقا للاتفاقية المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب عن عام 2005، وذلك لحين الانتهاء من وضع نظام نهائى للتعامل مع الضرائب فى المرحلة المقبلة.