زار الدكتور محمد سليم العوا بالأمس مدينة شبين القناطر حيث التقى بالأهالي في حوار مفتوح ومطول استهله بالتأكيد على أننا الآن في مفترق طرق إما ان يقود الوطن إلى خير دون نهاية او إلى طريق آخر يرجعنا إلى ما كنا فيه من ظلم و ذل. وعلق العوا على الخطة الزمنية للانتخابات الرئاسية بأنها لا تمكن المرشحين الشرفاء من زيارة كافة المحافظات لكي يتواصلوا مع الناس في جميع أنحاء مصر مؤكداً أنه سيظل صامداً أمام هذه الصعوبات و التعسفات لكي يقود مصر إلى ما نحب و نرضى. وتابع أننا لا نريد زعيماً يصدر الأوامر دون نقاش ولكن نريد رئيساً يحتمل النقد. وقال العوا أنه قرأ مقالاً من أحد المرشحين الذين ترشحوا في آخر ثلاث دقائق قبل غلق باب الترشح وقال انه قادم لكي يطهر البلاد من العمائم ورد عليه قائلاً أن البلاد قد سرقت من قبل وأنه لن يقبل أن تسرق مرة أخرى. كما علق على تصريح هذا المرشح عن الصندوق الأسود الذي لم يفتح بعد قائلاً أنه إذا كان لديه صندوق أسود ومعلومات لم يعلنها من قبل وهو رئيس جهاز المخابرات فهي جريمة وأن تهديده هذا موجه للفاسدين امثاله. وأضاف العوا أنه لم يأتي ليحصل على أصوات ولكنه جاء لكي يكشف المعلومات التي لديه ولينبه الجميع إلى الصواب الذي قد يخفى على البعض مؤكداً أنه شرف له أن ينتخبه أي مصري. تحدث العوا عن مشروعه السياسي ذو المحاور الخمسة موضحاً أن هناك العديد من المحاور الفرعية التي لا يمكن الإعلان عن تفاصيلها مثل محور المعاقين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 8 مليون ولا توجد مؤسسة واحدة للعناية بهم. هذا بالإضافة إلى محور العشوائيات ومحور للزراعة و الذي يهتم بالأراضي غير المستصلحة والمنهوبة. ونبه العوا إلى أن مشروعه السياسي يشمل الوطن كله مسلمين ومسيحيين رجال ونساء وكل من يعيش على أرض مصر وتعهد بتطبيقه بكل أمانة إذا قدر له أن يتولى منصب رئيس الجمهورية وإن حدث العكس فلن يدعه يضيع وسنحاول تحقيقه بكل ما نستطيع. تعليقاً حول رفض العسكري القانون الذي صدر أمس بشأن العزل السياسي، قال العوا أن المجلس العسكري ليس في يده رفض التوقيع على هذا القانون لانه هو القائم على شئون البلاد الآن ولا يمكن لأحد أن يرفض قانون تم إصداره من مجلس الشعب. وأكد أن رفض العسكري لهذا القانون سيوقع الفتنة ما بين العسكري والبرلمان. وتابع أن العزل السياسي أن لم يطبق في قانون سوف يطبقه الناس بأصواتهم. حول ما نشر عن قضية والدة أبو إسماعيل ، قال العوا أن آخر ما عرفناه انه طلب من وزارة الداخلية ما يثبت جنسية والدته المصرية واللجنة العليا للانتخابات طلبت رد بخصوص هذا الأمر من الحكومة الأمريكية.