حملة دعم حمدين صباحي تتضامن مع عمال شركات الخصخصة

أصدرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حمدين صباحى بيان تضامن مع عمال شركات الخصخصة المعتصمين من أجل عودة شركاتهم المسلوبة منهم إلى ملكية الدولة ، كما أعلنت فى البيان تضامنها مع العمال ضد قانون " العمالة المؤقتة " وعدم صرف مستحقاتهم .
و أعلنت حملة دعم حمدين صباحي "واحد مننا رئيسا لمصر"، تضامنها الكامل مع عمال شركات طنطا للكتان، وغزل شبين الكوم، والنصر للمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، المعروفة إعلاميا ب "شركات الخصخصة"، والتي أصدرت محكمة القضاء الاداري أحكامها باسترداد الدولة لتلك الشركات وإعادة العاملين بها إلى الحالة التى كانت عليها الشركات، قبل التعاقد وتحمل المشترين كل الديون والرهون وإعادتها للدولة، مطهرة من كل الديون.
واستنكرت الحملة دعم حمدين صباحي حملات الطعن على حكم المحكمة، والتي من شأنها ضياع حقوق العمال والشعب في شركاتهم. وأكدت الحملة تضامنها الكامل مع عمال الشركات المعتصمين، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء بإعادة تلك الشركات إلى الدولة وأنها سوف تشارك العمال المعتصمين غدا الأربعاء فى الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة .
و شددت الحملة على حتمية عودة الشركات التي تم بيعها، ضمن سياسات الخصخصة، التي كان يتبعها النظام البائد، عدوانا على ممتلكات الشعب والعمال، وطالت الحملة بإعادة النظر في كافة العقود التي انطوت على فساد خلال حكم النظام البائد، وإعادتها لملكية الدولة والشعب مرة أخرى، وعودة عمالها إليها، وإسقاط الديون المتراكمة عليها، خاصة عقود البيع المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام.
كما أعلنت حملة دعم حمدين صباحي تضمنها مع عمال شركة بتروجيت، المعتصمين أمام وزارة الاستثمار ومجلسي الوزراء والشعب، لحين تحقيق مطالبهم بتثبيت العمالة المؤقتة، والعمال الذين تم فصلهم منذ عام 2010 بعد مرور 5 سنوات على بداية خدمتهم بالشركة
تضامنها أيضا مع عمال شركة غزل كفر الدوار المعتصمين حتي تنفيذ مطالبهم، برفع أجرهم الأساسي وثتبيت العمالة المؤقتة. وكذلك مع عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، المعتصمين أمام وزارة القوى العاملة،احتجاجاً على تجاهل الوزارة لمطالبهم بالحصول على رواتبهم المتوقفة منذ شهر أغسطس الماضى.
وتطالب حملة دعم حمدين صباحي الحكومة والبرلمان، بتبني سياسة جديدة وتشريعات محترمة، تصون حق العمالة المؤقتة الحالية في التثبيت والحصول على أجر عادل يكفل لأصحابها حياة كريمة، لحين القضاء نهائيا على ظاهرة العمالة المؤقتة، في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.