السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة: "الإخوان" لن تطلب إلغاء اتفاقية السلام وستلعب دورا في إقناع حماس بإلقاء السلاح

لفانون
فى الوقت الذى أطلق فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الثورات العربية، اسم الشتاء الإسلامي، ودعوته لأن تتقوقع إسرائيل على نفسها لدرء المخاطر عنها، كشف السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، إسحاق لفانون، في تصريحات لموقع صحيفة معاريف الإسرائيلية صباح اليوم، أنه قام بتوجه بنفسه بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، للموافقة على فتح الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وأكد لفانون ضرورة عدم تجاهل وجود الاخوان المسلمين، مضيفا أنهم ليسوا بالخطورة التي يحاول البعض تصويرها، لكنهم عمليون بشكل أكبر مما يعتقده الإسرائيليون أنفسهم، مؤكدا أنهم سيكون لهم دورا كبيرا فى إقناع حركة حماس بالتخلي عن الكفاح المسلح مستقبلا، والتركيز على الصراع السياسي ضد إسرائيل، مشددا على ضرورة الخروج من العزلة السياسية التي تفرضها إسرائيل على نفسها.
وأشار لفانون إلى ضرورة ألا تنظر إسرائيل إلى نصف الكوب الفارغ، فمصر الآن تعقد داخلها انتخابات حرة ونزيهة لأول مرة فى تاريخها، ولن يحصل حزب واحد على 51% من الأصوات، كما كان يحدث فى الماضي، مضيفا أن مصر فى انتظار عصر من الائتلافات السياسية، الذي لم يحدث منذ عصر الفراعنة.
وقال لفانون إن فكر الإخوان المسلمين قد تغير كثيرا، وأصبحوا يعترفون بوجود قوى أخرى فى العالم غيرهم، موضحا أنهم لن يطالبوا بتحويل مصر إلى دولة دينية، كما يتصور البعض، وقال نصا "لم نسمع أن الإخوان فى نيتهم إلغاء إتفاقية السلام مع إسرائيل، فالكنيست الإسرائيلي يوجد به أحزاب دينية متشددة أيضا، مثل حزب شاس، وبعض الأحزاب الدينية المتطرفة"، مضيفا أن من حق الإسرائيليين أن يقلقوا، ولكن لا ينبغي استباق الأحداث من الآن، وتأكيد أن الشرق الاوسط سيتحول بالكامل ضد إسرائيل.
وأضاف لفانون في رده عما إذا كان المجلس العسكري سيمنع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم، أن "الإخوان والسلفيين لن يصعدوا إلى السلطة فى مصر"، مضيفا أن "الجيش كان ومازال هو المسيطر، وخلال ستة أشهر على الأكثر، سيقوم بنقل السلطة إلى الرئيس المنتخب، الذى سيباشر جميع المهام والشئون الخارجية للبلاد"، مشيرا إلى أن فوز الإخوان ب60% من الأصوات، لا يعني أنهم سيحكمون مصر، ومن الممكن فى أسوأ الفروض أن يطالب مجلس الشعب، بإلغاء اتفاقية السلام، وسيفصل فى هذا الأمر رئيس الدولة، وليس مجلس الشعب، أو الإخوان المسلمين.