ايكونوميست : هل سيسيطر الاسلاميون على زمام السياسة فى مصر ؟

ذكرت صحيفة ايكونوميست فى التقرير الشهرى لها موضوع اوردت فيه عدم الاستقرار السياسى فى مصر خصوصا فى مرحلة الحكم العسكرى وسيطرة الاسلاميون على الانتخابات البرلمانية قائلة فيه :

لقد دخلت مصر فترة من عدم اليقين السياسى والتى ستمند للنصف الاول من فترة التنبوء حيث تم التعجيل من استقالة الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبرايرالماضى بعد ضغط المجلس الاعلى للقوات المسلحة . وظل المجلس العسكرى فى الحكم من وقتها ولكن بالرغم من اعتماده على الدعم الشعبى فى بداية حكمة بفضل دوره الحاسم فى تفويض نظام مبارك الا انه قد فشل فى الشهور الاخيرة فى القائم باصلاحات بعد ان تضائل صبر الشعب وضغط عليه ليعود الى ثكناته وينقل السلطة التنفيذية الى حكومة مدنية وسط مخاوف ان يعوق هذا تقدمهم نحو اليمقراطية .

وقد حاول الجيش حماية مصالحة واستقلالية حالته المالية بشكل خاص عن طريق تشكيل عملية النقل ولكن هذا يعكس تمسكها بالسلطة السياسية . وبمواجهة المعارضة السياسية والشعب ، قرر الجيش اتخاذ خطوة عملية وهى الاستجابة لمطالب الشعب ، واجبر الغضب الجامع حول المبادىء الدستورية التى تم الاعلان عنها فى نوفمبر وتم انتقادها لمنحها الجيش السلطة المفرطة على فحص ميزانيته لاول مره .

ومع ذلك لم يرضى معارضين وثيقة المبادى الدستورية بتنازلات الجيش وعادوا مرة اخرى للتحرير فى اواخر نوفمبر واسفر الهجوم الوحشى لقوات الشرطة على المتظاهرين عن 44 قتيل اثر محاولتهم اقتحام مبنى وزارة الداخلية مما دعا الاف المتظاهرين للخروج الى الميدان مطالبين بتسليم السلطة فورا ولمواجهة هذه الاحتجاجات المتزايدة قدمت حكومة عصام شرف استقالتها وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بطىء فى قبولة للاستقالة ولكنة قبلها اخيرا واعلن العديد من التنازلات من جانبة بموافقة على اجراء انتخابات رئاسية بحلول يونيو 2012 ، كما يعن المجلس كمال الجنزورى رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة حيث كان رئيس وزراء سابق فى اوامر التسعنيات واعطاه المجلس بعض السلطات الرئاسية لكنة ابقاه تحت سيطرته ومن غير الواضح حتى الان ما اذا كانت الوزراة الجديدة ستستمر بعد الانتخابات الرئاسية او سيتم استبدالها بحكومة منتخبة وجاءت ىخر موجه فى الاضطرابات والاكثر حده منذ بدء الثورة قبل بدء التوصيت فى المرحلة الانتخابية الاولى بايام ولكن بالرغم من هذه المخاوف الا ان نسبة الاقبال وصلت الى 60% ووفقا للاحصاءات الاولية اشارت النتائج الى فوز حزب الاخوان المسلمين الحرية والعدالة ب 49 % من المقاعد بينما حصل حزب النور السلفى على ما يتوب من 20 % وحصل حزب الكتلة المصرية الليبرالى على المركز الثالث بنسبة 10% .