الناخبون بالكويت يعقبون علي ماذكرتة السفارة المصرية هناك بشأن الفرز‏

أصدر عدد من المتابعين للانتخابات البرلمانية بالسفارة المصرية بالكويت، بيانًا صحفيًّا، ردًّا على البيان الصحفي للملحق الإعلامي للسفارة المصرية، والذي جاء تعقيبًا على بيان لمجموعة المواطنين المصريين الذي اختارتهم السفارة كمراقبين على عملية فرز أصوات الناخبين.

وأكد البيان أنه ورد في البيان الصحفي الصادر عن السفارة، أننا مجموعة من "المتابعين"، ونحن نؤكد أننا حينما ذهبنا للسفارة، وضحينا بأوقاتنا وأعمالنا من أجل مصر، كان ذلك رغبة منَّا في تقديم خدمة تطوعية، ومراقبة سير العملية الانتخابية، وخاصة في مرحلة فرز الأصوات؛ ضمانًا لعملية النزاهة والشفافية، وليس مجرد المتابعة.

وقالوا إن بعض السفارات المصرية في الخارج أعلنت في بياناتها أنها شكلت لجنة من أبناء الجالية المصرية لمراقبة أعمال الفرز على وجه الخصوص، بالمعنى المتعارف عليه، والذي يفهمه الجميع، وكنا نأمل أن تقوم السفارة المصرية في الكويت بذلك غير أنه لم يحدث.

وأضافوا: "لقد تمَّ اختيار مجموعة "المتابعين" وفق آلية محددة وضعتها السفارة؛ حيث أتاحت لمن يرغب في مراقبة عملية الانتخابات أن يسجل اسمه في كشف، وبعد ذلك تمَّ الاختيار كالتالي (إمام مسجد، وممثل حقوقي، ومستشار قانوني، وممثل للكنيسة) ثم تمَّ اختيار اثنين آخرين بالقرعة، ولم يكن العدد كافيًا على الإطلاق على الرغم من كثافة أعداد الناخبين، وتقدم عدة مجموعات من الجالية لتقديم الدعم، وللأسف لم يلتفت إلى طلبها".

واستنكر البيان عدم وضوح دور للجنة على الإطلاق، فالمتعارف عليه أنه حينما تشكل لجنة للإشراف على عملية انتخابية فمن البديهي أن تتابع كل مراحل سير العملية الانتخابية بدءًا من عملية التصنيف والفرز التي تزامنت مع تشكيل اللجنة، ولكن ما حدث أن دور اللجنة اقتصر على متابعة حركة الأظرف والصناديق فقط خلال المرحلة الأولى للفرز.

وأضاف البيان: "حينما أدلينا بأحاديث صحفية لقناتي (النيل) و(الحياة) وكان ذلك في صباح اليوم الأول لمباشرة عملنا، الذي كانت تتم فيه عملية تصنيف الأظرف، وبالتالي شكرنا السفارة على حسن تعاملها، ولم نشر من قريب أو بعيد إلى نزاهة الانتخابات أو عدم نزاهتها؛ لأن مرحلة فرز الأصوات لم تكن قد بدأت بعد، بل أكدنا في أحاديثنا الصحفية عن أمنياتنا بوجود عدد كبير من المراقبين، بما يتناسب مع عدد الصناديق، وقد استشعرنا حجم الجهد الذي تقوم به السفارة، ولكنه جهد يقوم على ما يريده السفير وليس طبقًا لمرجعية قانونية واضحة وشفافة.

وشددوا على أن السفارة لم تتح لهم القيام بالدور المنوط بنا في اليوم الأول الذي خصص لتصنيف المظاريف، فلم يسمح لهم بدخول الغرفة المخصصة للصناديق، وبالتالي لم نتعرف على عددها، وكيف وضعت؟ وكيف تمَّ تخزينها؟ وهذا يخالف ما جاء بالبيان الصحفي للسفارة من السماح لنا بحرية الحركة فكنا شهودًا على (لا شيء)!.

وأكدوا أنهم لم يطلبوا معرفة النتائج أو معرفة مؤشرات التصويت، ولكن طلبوا فقط متابعة رصد الأصوات، وهو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق، إذ ظللنا نتابع الرصد عن بعد في الوقت الذي كان كل شخص من المعنيين بالفرز والتسجيل بمفرده دون مراجعة أو تدقيق من آخرين ودون مراقبة من اللجنة المتطوعة بالمراقبة، وهو الأمر الجوهري في الموضوع؛ لأن هؤلاء عملوا على مدار 14 ساعةً وبلغ منهم الإجهاد والإرهاق مبلغًا، وبالتالي فالخطأ وارد.

وأضاف بيان المتابعين: "أشار بيان سيادة السفير أنه تمت الاستجابة لمطلب "المتابعين" بالجلوس إلى جانب موظفي السفارة أثناء أدائهم لهذا العمل، ونحب أن نوضح أن هذا الإجراء تمَّ فقط في مرحلة فتح الأظرف، والتأكد من صحة الصوت، ولم يتم ذلك في كلِّ مراحل الفرز، فضلاً عن أنه تمَّ السماح لنا بذلك بعد إلحاح وتهديد بالانصراف".

وردًّا على ما ورد في بيان السفير بأن "بعض المتابعين لم يرد أسماؤهم في البيان، فضلاً عن أن بعض ممن وردت أسماؤهم في هذا البيان- غير الموقع من أي من المتابعين- قد حضروا للسفارة، وأبلغونا بأنه قد تمَّ الزجُّ بأسمائهم دون علمهم، وأنهم غير موافقين على هذا البيان جملةً وتفصيلاً"، أشار المتابعون في هذه النقطة إلى أن الشخص الذي لم يرد اسمه في البيان هو المستشار القانوني حسن شريدة الذي شارك في اليوم الأول فقط، وحضر في اليوم التالي الذي كتب فيه البيان بدلاً منه المستشار أحمد الأمين، وقد وقع على البيان.
وأوضحوا أن جميع "المتابعين" وقَّعوا على البيان باستثناء ممثل الكنيسة الذي قرأنا عليه البيان ووافق على ما ورد فيه، واشترط قراءته على السفير، وقد قمنا بذلك بالفعل؛ حيث قرأنا البيان على السفير، وكان تعليقه أنه لم يتضمن أي إشارة إيجابية لدور السفارة، فتمَّ إضافة شكر للسفارة على جهودها، ونظرًا لأنه لم تكن هناك طابعة لطباعة البيان بمقرِّ السفارة، فقد تمّتَ طباعة البيان في اليوم التالي، وقد وقع عليه الجميع باستثناء ممثل الكنيسة، الذي وافق عليه شفهيًّا وعرضناه على السفير حسب طلبه.

وأضاف: "قمنا بكتابة هذا البيان الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين (28/11) حينما تأكدنا من أنه لن يسمح لنا بمراقبة رصد الأصوات، بحجة أن هناك تعليمات بأن إعلان مؤشرات النتائج سيؤثر على اتجاهات التصويت في العملية الانتخابية الجارية في مصر، رغم أن معرفة المؤشرات في حالة نشرها لن يؤثر في العملية الانتخابية؛ لأن صناديق الانتخابات في مصر كانت قد أغلقت".

واختتم البيان بالتأكيد على حسن تعامل السفارة معهم، آملين أن تتاح مراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحل تصنيف الأظرف وفرز الأصوات في المراحل المقبلة؛ ضمانًا لمعايير النزاهة والشفافية التي أكدت عليها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدين استعدادنا للتعاون وتقديم الدعم متى طُلب منهم، ونكرر أن كل ما جاء ببياننا الأول إنما كان دافعه المصلحة العليا لبلدنا حتى تكتمل الصورة المشرقة لمصر الثورة.
وقع على البيان: أشرف أبو العلا علي، ود. علاء الدين محمد توفيق، والمستشار أحمد الأمين، وميخائيل أيوب، وم. عمرو علي عطية، ومصطفى الموصل.