مونتي رئيسا للوزراء ووزيرا للاقتصاد وبرلوسكوني يستعد للرحيل

تولى ماريو مونتي الذي اصبح رئيسا للوزراء في ايطاليا بصورة رسمية، حقيبة الاقتصاد على راس حكومة من التكنوقراط التي ستعمل بسرعة على طمأنة الاسواق لجهة مصداقية ايطاليا، في حين يقوم سيلفيو برلوسكوني باعداد ملفاته للرحيل.

وبعد ساعتين ونصف الساعة من الانتظار، اعلنت الرئاسة الايطالية ان المفوض الاوروبي السابق (68 عاما) وافق رسميا على تكليفه رئاسة الوزراء.

واستاذ الاقتصاد المعروف اعلن بنفسه لاحقا انه سيتولى اضافة الى رئاسة الوزراء حقيبة الاقتصاد والمالية.

ومونتي الذي سيتراس حكومة مصغرة من 16 وزيرا، اختاره الاحد الرئيس جورجيو نابوليتانو ليخلف سيلفيو برلوسكوني في حين تواجه ايطاليا التي ترزح تحت عبء ديون ضخمة من 1900 مليار يورو، خطر الاختناق بعد زيادة كبيرة في معدلات فوائد القروض.

وفي اشارة الى رغبته في تجاوز "المرحلة الحالية الصعبة" بينما لامست معدلات الفوائد لعشرة اعوام مستوى ال7%، سيعين اربعة نواب وزراء اوضح انهسيتم تعيينهم لاحقا.

والجديد هو ان مونتي استحدث وزارة-سوبر للنمو تضم حقائب التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والبيئة وعهد بها الى كورادو باسيرا رئيس ثاني اكبر بنك في البلاد "انتيسا سان باولو".

واعلن مونتي ان هذا القرار يهدف الى "التركيز اكثر على المبادرات المنسقة للنمو الاقتصادي" و"تعزيز قلب الاقتصاد الحقيقي باكثر قدر من العناية والتماسك".

وكان اعلن في الايام الاخيرة انه لا يريد الحرص على اهداف التقشف وحسب وانما ايضا على تحريك النمو في البلد والذي من دونه لا يمكن لروما ان تسدد ديونها.

وعهد بالوزارات الرئيسية الاخرى الى رجال تكنوقراط يتمتعون بالخبرة وهم في الخارجية السفير جوليو تيرزي دي سانتاغاتا والدفاع الاميرال جيامباولو دي باولا والداخلية آنا ماريا كانسيلييري.

وصرح مونتي وهو يشير الى "المشاركة النسائية"، ان ثلاث نساء سيشاركن في الفريق الحكومي لتولي حقائب ذات وزن مثل الداخلية والعدل اضافة الى السياسات الاجتماعية.

وعين كورادو كليني المدير العام لوزارة البيئة في السنوات العشر الماضية، وزيرا للبيئة.

وللمرة الاولى ستحصل مجموعة سانت ايجيديو المؤسسة الكنسية التي تتمتع بنفوذ على الصعيد الدبلوماسي، على حقيبة وزارية في حكومة مونتي تعهد الى مؤسسها اندريا ريكاردي الذي عين وزيرا للتعاون الدولي.

واثناء الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، ينهي سيلفيو برلوسكوني جمع ملفاته بعد ثلاثة اعوام ونصف العام في القصر الحكومي ليعود مجرد نائب.

ويتوقع ان تتم عملية التسلم والتسليم بين الرجلين بعد ظهر الاربعاء في اعقاب مراسم قسم الحكومة اليمين.

وكانت البورصة متوازنة الاربعاء (لا هبوطا ولا صعودا) اثر اضفاء الصفة الرسمية على رئاسة مونتي للحكومة، وهو استاذ الاقتصاد المعروف والذي يطلق عليه "سوبر مونتي" لكفاءته واستقلاليته عندما كان مفوضا لشؤون المنافسة في بروكسل.

وخلافا لما تمنى مونتي بهدف الاستناد الى قاعة برلمانية اكثر متانة، فانه لن يدخل الحكومة اي سياسي محترف يمثل المعارضة اليسارية او الغالبية من يمين الوسط.

وراى مونتي ان هذا الغياب "سيكون عامل تسهيل ولن يشكل عقبة امام العمل الحكومي لانه يسحب (من امام هذا العمل) اي سبب للاحراج" اذا كانت الاجراءات المقترحة بعيدة عن خطوطهم السياسية.

وكان المفوض الاوروبي السابق (1994-2004) نبه الايطاليين الى احتمال القيام ب"تضحيات". لكنه لم يعط تفاصيل في هذا الشان الاربعاء، محتفظا بالاعلان عن برنامجه ليوم الخميس في مجلس الشيوخ اثناء التصويت على الثقة بحكومته.

وقالت الصحافة انه قد يعمل خصوصا على تبني خطة تقشف جديدة لاتمام اجراءات التقشف البالغة قيمتها 60 مليار يورو على مدى ثلاثة اعوام والتي تقررت في تموز/يوليو وايلول/سبتمبر بهدف بلوغ التوازن في الموازنة في 2013.

وسيستفيد مونتي من فترة سماح لان النقابات الرئيسية ونقابة اصحاب العمل اكدت له اثناء الاستشارات الثلاثاء انها على استعداد لقبول "تضحيات جزئية بهدف التوصل الى نتيجة ايجابية شاملة" ولو ان البعض لا يبدون حماسة لهذه التضحيات.

ويعتزم ماريو مونتي بالفعل اعادة فرض الضريبة العقارية على مقر السكن الرئيسي واستحداث رسم على الارث، ويتوقع اصلاح انظمة التقاعد وجعل سوق العمل اكثر مرونة.

وسيتمتع رئيس الوزراء الجديد، وعلى الاقل في المرحلة الاولى من العمل، بدعم برلماني كثيف (اكثر من 400 نائب من اصل 630 في المجلس) لان رابطة الشمال فقط، الحزب الشعبوي الذي كان ابرز حليف في حكومة برلوسكوني، ستنتقل الى المعارضة.